محكمة عسكرية تونسية تسجن مخلوف وثلاثة نواب آخرين من البرلمان المنحل

(دويتشه فيله)

قضت محكمة عسكرية تونسية بسجن البرلماني التونسي البارز سيف الدين مخلوف وآخرين، في قضية شجار مع عناصر من الشرطة في مطار قرطاج الدولي وقعت أحداثها في مارس 2021.

قال محامٍ إن محكمة عسكرية تونسية أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكماً بسجن أربعة نواب من البرلمان المنحل، من بينهم سيف الدين مخلوف وهو معارض بارز للرئيس قيس سعيد‭‭‬،‭‬‬ في خطوة تعزز مخاوف المعارضة بشأن حقوق الإنسان منذ أن سيطر سعيد على السلطة العام الماضي.

ومخلوف هو محام ورئيس حزب "ائتلاف الكرامة" المحافظ في البرلمان السابق، وكان مقرباً من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية، ومثُل أمام القضاء العسكري الاثنين في العاصمة تونس هو وثلاثة أعضاء آخرين من حزبه إثر شجار مع عناصر من الشرطة في مطار قرطاج الدولي في مارس 2021.

وقال المحامي أنور اولاد علي لرويترز إن المحكمة العسكرية قضت بالسجن خمسة أشهر على كل من مخلوف ونضال السعودي، وثلاثة أشهر لمحمد عفاس وماهر زيد. كما حكم القضاء على آخرين بعقوبات سجنية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وأصدر القضاء الحكم الابتدائي في حق مخلوف ليل الاثنين-الثلاثاء وتم رفض طلب التأجيل الذي تقدمت به هيئة الدفاع، وفقا لمحاميه أنور أولاد علي.

وفي 22 سبتمبر 2021 قرّر القضاء العسكري توقيف مخلوف بتهمة "المس من كرامة الجيش" ثم أطلق سراحه "برقابة قضائية" في يناير الماضي.

وقال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان المنحل إن "المحاكمات توطيد للديكتاتورية". وأضاف في بيان نشر على صفحته بموقع فيسبوك أن "سلطة الانقلاب تواصل أسلوب المحاكمات الجماعية لضرب ومحاصرة الرأي المختلف".

ويلاحق القضاء العسكري مخلوف منذ أن فقد الحصانة البرلمانية التي تم رفعها عن كل النواب منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان واحتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو الماضي ليقرر في مارس حلّه بالكامل.

يذكر أنه في 25 يوليو 2021، أقال سعيد رئيس الوزراء وعلق البرلمان وتولى جميع السلطات الحاكمة، وهي خطوة وصفتها أحزاب المعارضة التونسية بأنها انقلاب. ومنذ تدخل سعيد، اعتُقل أو حوكم عدد من الساسة ورجال الأعمال، عديد منهم بتهم الفساد أو التشهير.

ويواجه سعيد انتقادات داخلية وخارجية بأنه يستخدم القضاء- بما يشمل القضاء العسكري - لاستهداف خصومه، لكنه يرفض ذلك ويقول إنه لن يكون ديكتاتوراً.

وقد وعد سعيّد بدعم الحقوق والحريات التي انتزعتها ثورة 2011 في تونس، والتي بشّرت بالديمقراطية وأطلقت شرارة انتفاضات "الربيع العربي" في جميع أنحاء المنطقة.

ونددت منظمات غير حكومية محلية ودولية بالملاحقات القضائية من قبل المحكمة العسكرية ضد المدنيين في تونس، وأكدت أن وتيرتها تزايدت بشكل لافت منذ 25 يوليو 2021.