قصف يستهدف العاصمة الأوكرانية أثناء زيارة جوتيريش.. وبايدن يطلب 33 مليار دولار لدعم كييف

كييف- (بي بي سي):

استهدفت صواريخ العاصمة الأوكرانية كييف خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وانتقد جوتيريش طريقة تعامل مجلس الأمن الدولي مع الأزمة الأوكرانية، قائلا إنه فشل في منع أو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن ذلك "مصدر خيبة أمل كبيرة وإحباط وغضب".

وقال: "اسمحوا لي أن أكون واضحا للغاية، (المجلس) فشل في بذل كل ما في وسعها لمنع هذه الحرب وإنهائها".

ويتألف مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، وهو مسؤول عن ضمان إحلال السلام والأمن العالميين.

بيد أنه واجه انتقادات، بما في ذلك من الحكومة الأوكرانية، لإخفاقه في التحرك منذ بدء الغزو الروسي في فبراير الماضي.

وتعد روسيا واحدة من خمسة أعضاء دائمين في المجلس، واستخدمت حق الفيتو ضد أكثر من قرار بشأن الصراع.

وتحدث جوتيريش مساء الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي سبق وانتقد مجلس الأمن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "أنا هنا لأقول لكم، السيد الرئيس، ولشعب أوكرانيا: لن نستسلم".

بيد أنه دافع أيضا عن منظمته، معترفا بأنه في الوقت الذي كان مجلس الأمن "مشلولا"، كانت الأمم المتحدة تتخذ إجراءات أخرى.

وقال لبي بي سي: "الأمم المتحدة هي 1400 موظف في أوكرانيا يعملون من أجل تقديم المساعدة والغذاء والمال، وأشكال أخرى من الدعم".

"مساعدات لأوكرانيا"

في غضون ذلك، طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونجرس الموافقة على تخصيص 33 مليار دولار لتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية لدعم أوكرانيا، رغم إصراره على أن الولايات المتحدة لا "تهاجم روسيا".

وقال بايدن إنه من "بالغ الأهمية" أن يوافق المشرعون الأمريكيون على الطلب، الذي قال إنه سوف يساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

ويشمل مقترح الرئيس الأمريكي تقديم مساعدات عسكرية تفوق قيمتها 20 مليار دولار، ومساعدات اقتصادية بقيمة 8.5 مليارات دولار، ومساعدات إنسانية بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال بايدن يوم الخميس: "إنها (المساعدات) ليست زهيدة"، مضيفا أن "الرضوخ للعدوان سيكون أكثر تكلفة إذا سمحنا به".

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد أعلنت بالفعل دعم أوكرانيا، إلا أن المقترحات تمثل زيادة كبيرة في المساعدات.

وقال بايدن إن الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا بلغ حتى الآن 10 أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة نشرتها روسيا في أوكرانيا.

وعلى الرغم من خطابه شديد اللهجة، قال إن الولايات المتحدة لا تهاجم روسيا، وأصر قائلا: "نحن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس إن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا يهدد "أمن القارة (الأوروبية)".

كما تناول بايدن، في خطابه يوم الخميس، مخاوف من حدوث مواجهة نووية، بعد أن حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، من خطورة "شديدة" بشأن حدوث حرب نووية بسبب أوكرانيا "لا يمكن الاستهانة به".

وقال بايدن: "ينبغي ألا يدلي أحد بتعليقات لا طائل منها عن استخدام أسلحة نووية".

كما تحدث بايدن عما أسماه "ابتزاز الغاز" الروسي لتهديد إمدادات الطاقة في أوروبا، على ضوء قطع روسيا إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال: "لن نسمح لروسيا بالترهيب أو الابتزاز في سعيها للخروج من هذه العقوبات".

وأضاف: "لن نسمح لهم باستخدام نفطهم وغازهم لتفادي عواقب عدوانهم".

ويأتي الإعلان عن حزمة المساعدة الجديدة لأوكرانيا في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

وتظهر بيانات صادرة من مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي سجل انكماشا في الربع الأول من عام 2022، مع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.4 في المئة خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.

وقال أنتوني زورتشر، مراسل بي بي سي لشؤون أمريكا الشمالية، إنه من المرجح أن يوافق المشرعون الأمريكيون على حزمة المساعدات.

وأضاف: "في الوقت الذي يبذل فيه بايدن قصارى جهوده للحصول على تمويل من الكونغرس للوفاء بأولوياته المحلية، يبدو أن الكونجرس على استعداد كبير لتمويل الدعم العسكري لأوكرانيا".

"مبلغ ضخم رغم التهديدات"

تحليل: سارة سميث - محررة شؤون أمريكا الشمالية

يطلب الرئيس بايدن من الكونغرس الموافقة على مبلغ ضخم لأوكرانيا، يزيد على ضعف الذي أنفقته الولايات المتحدة بالفعل على توفير المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية.

ويرغب الرئيس الأمريكي في إظهار عدم رضوخه للتهديدات المبهمة بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية، وتحذير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من احتمال توجيه ضربات انتقامية تستهدف الدول التي تتدخل في أوكرانيا.

وتجاهل بايدن تلك التصريحات، وقال إنها تظهر مدى اليأس الذي تشعر به روسيا تجاه فشلها الذريع في تحقيق ما كانت تريده.

وشرح بايدن للأمريكيين سبب حاجته إلى هذه الأموال، في وقت يعاني فيه كثيرون من ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال إنها ليست زهيدة، لكن عدم اتخاذ خطوة سيفضي إلى تكلفة أكثر.

كما توجد خطة جريئة تسمح للسلطات الأمريكية ليس بتجميد أصول الأوليغارشية الروسية فحسب، بل وتصفيتها، وهي خطوة أثارت مخاوف منظمات الحريات المدنية في أمريكا، لكن من المرجح أن تحظى بدعم الحزبين في الكونغرس.

وعلى الرغم من ذلك، لن تبدأ (الخطوة) في تغطية تكلفة المبالغ الإضافية التي يرغب البيت الأبيض في إنفاقها لدعم جهود الحرب في أوكرانيا.

عقوبات ومساعدات

كان التمويل الأول الذي طلبه بايدن بعد بدء الحرب، والذي وافق عليه الكونجرس الشهر الماضي، قد بلغ أقل من 14 مليار دولار.

كما وافق بايدن، الأسبوع الماضي، على حزمة مساعدات عسكرية ثانية بقيمة 800 مليون دولار، فضلا عن 500 مليون دولار مساعدة اقتصادية مباشرة.

وكانت الولايات المتحدة قد هبّت إلى مساعدة أوكرانيا منذ بدء الحرب في أواخر فبراير من خلال:

إرسال 3.7 مليارات دولار في صورة مساعدات عسكرية وأمنية.

نشر ما يزيد على 100 ألف جندي في الدول الأعضاء في حلف الناتو في أوروبا.

فرض عقوبات اقتصادية وتجميد أصول وحظر سفر مئات الأوليغارشية والسياسيين الروس.

كما اقترح البيت الأبيض يوم الخميس تسهيل مصادرة الولايات المتحدة لأصول الأوليغارشية الروس وبيعها، وتحويل عائداتها إلى أوكرانيا.

صادرت الشرطة الشهر الماضي يخت أليكسي مورداشوف، أحد الأوليغارشية الروس، الذي كان يرسو في إيطاليا

ويتعاون الحلفاء من دول الغرب، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منذ مارس الماضي في تعقب أصول النخب الروسية، من الأعمال الفنية والعقارات إلى الطائرات المروحية واليخوت.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة فرضت حاليا عقوبات وعمليات حظر على سفن وطائرات بقيمة حوالي مليار دولار. وجمّد الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي أصولا تزيد قيمتها على 30 مليار دولار.

وسوف تسمح عقوبات يوم الخميس للولايات المتحدة باستخدام أموال الأصول المصادرة "لإصلاح أضرار العدوان الروسي في أوكرانيا".

وقال البيت الأبيض في بيان إن الحزمة "ستتيح سلطات جديدة لمصادرة الممتلكات ذات الصلة بالكلبتوقراطية (النخبة الفاسدة) الروسية، وتسمح للحكومة باستخدام العائدات لدعم أوكرانيا وتعزيز أدوات تطبيق القانون ذات الصلة".

كما اقترحت الحكومة الكندية قانونا، الأسبوع الجاري، من شأنه أن يسمح لها بمصادرة الأصول الروسية وبيعها.

وفي ظل ضغوط تهدف إلى توسيع إجراءات العقوبات، ضغط الليبراليون في الحزب الحاكم من أجل "مصادرة أي نوع من الممتلكات"، بما في ذلك الأموال والأصول الرقمية والعملات الافتراضية.