أوكرانيا ترصد المزيد من خسائر الجيش الروسي منذ بدء الحرب

كييف - أ ش أ

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل حوالي 19 ألفا و600 جندي روسي وتدمير 732 دبابة و157 طائرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم الثلاثاء.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و12 أبريل بلغ حوالي 19 ألفا و600 شخص و732 دبابة و1946 مركبة قتالية مدرعة و349 من الأنظمة المدفعية و111 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و63 من أنظمة الدفاع الجوي و157 طائرة و140 مروحية و1406 مركبات و7 سفن وقوارب و76 خزان وقود و124 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و25 وحدة من المعدات الخاصة و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى".

وفي الوقت نفسه، أوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

ومن جهة أخرى، حذرت بريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء من أن "جميع الخيارات الممكنة مطروحة على الطاولة" إذا ما استخدمت روسيا الأسلحة الكيماوية، وسط مزاعم بأن مثل هذا الهجوم قد تم شنه بالفعل في ماريوبول.

ولم يستبعد وزير القوات المسلحة البريطانية "جيمس هيبي" إمكانية نشر القوات البريطانية أو قوات الناتو في أوكرانيا إذا استخدم الكرملين أسلحة كيماوية في الوقت الذي يسعى فيه جاهدا للاستيلاء على المدينة الواقعة شرق البلاد.

كان خبراء الأسلحة الكيميائية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفائهم، وكذلك في أوكرانيا، يسعون هذا الصباح بشكل عاجل لتحديد ما إذا كان المقاتلون الأوكرانيون المتمركزون في المدينة الساحلية المحاصرة قد تم استهدافهم، حسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وظل "هيبي" حذرًا بشأن تصريحاته حول ما إذا كانت القوات الروسية قد استخدمت أسلحة كيميائية، مشيرًا إلى أن ذلك لم يتم تأكيده.

وقال في تصريح لشبكة "سكاي نيوز": "هذه أسلحة مروعة يجب التفكير في استخدامها".

وأضاف: "من المفيد الحفاظ على بعض الغموض حول ماهية الرد بالضبط، لكن دعنا نكون واضحين إذا تم استخدامها على الإطلاق، يجب على الرئيس بوتين أن يعرف أن جميع الخيارات الممكنة مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بكيفية رد الغرب."

ومن ناحية أخرى، اقترح نائب وزير الطاقة الأوكراني ياروسلاف ديمشينكوف أن يفرض شركاء أوكرانيا الدوليون النموذج الإيراني للعقوبات على شركة جازبروم التي تزود الاتحاد الأوروبي بالغاز الروسي، ما يعني أن يتحفظ الاتحاد على أموال المبيعات في حسابات خاصة كي لا تصل الأرباح إلى روسيا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ديمشينكوف لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر أمن واستقرار قطاع الطاقة الأوكراني الذي نظمته مجموعة الطاقة في فيينا.

وأضاف "أما بالنسبة للغاز الطبيعي الروسي الذي توفره موسكو عبر خطوط الأنابيب، فقد أصبح الآن من الأصعب استبداله؛ إذ يمثل 40٪ من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي".

واقترح المسؤول الأوكراني فرض "نموذج إيراني" للعقوبات، ما يعني توريد الغاز الطبيعي من جازبروم إلى أوروبا، ولكن مع التحفظ على جميع الأموال في حسابات ودائع خاصة في البنوك الأوروبية حتى تستوفي روسيا شروطًا معينة.

وبحسب قوله، لن تصل بذلك الأموال مباشرة إلى روسيا ولن تمول حربها ضد أوكرانيا.

وشدد نائب وزير الطاقة الأوكراني على أن "الأسطورة القائلة بأن أوروبا ستموت بدون موارد الطاقة الروسية تم ترسيخها لفترة طويلة جدًا" في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في ألمانيا.

واستدرك قائلا: إن الوضع الحقيقي هو عكس ذلك تمامًا حيث "أن طاقة روسيا ستموت بدون أوروبا"، موضحا أن الاتحاد الأوروبي هو السوق الرئيسي الوحيد للغاز الروسي وبدون سوق أوروبية، سيضطر الروس إلى إغلاق حقول الغاز الخاصة والحفاظ عليها، وبالتالي خسارة 70٪ من حقول الغاز عند إعادة تشغيلها.

وتابع ديمشينكوف قائلا: لذا إذا قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إمدادات الغاز إلى أوروبا، فسوف يدمر ببساطة بنيته التحتية للغاز.

كما أشار نائب وزير الطاقة الأوكراني إلى أن الاتحاد الأوروبي استطاع التوقف تمامًا عن استخدام المنتجات النفطية الروسية، قائلا إن: "أوروبا تستورد حوالي 15٪ من إجمالي وقود الديزل من روسيا. ويمكن استبدال ذلك بزيادة الإنتاج المحلي والواردات الإضافية من أمريكا الشمالية وآسيا."

أما بالنسبة للنفط الخام، قال ديمتشنكوف إن "هناك حاجة لإعطاء مزيد من الإشارات للمنتجين"، موضحا أنه إذا رأت السوق أن أوروبا جادة بشأن الحظر المفروض على النفط الخام الروسي، فستكون هناك منافسة قوية لاستبدال "حصة" النفط الروسي وضمان علاقات طويلة الأمد.

وأكد ضرورة أن يكون فرض مثل هذا الحظر "تدريجيا مع الوقف الفوري للواردات البحرية من المواد الخام الروسية والوقف التدريجي اللاحق لواردات النفط عبر خط أنابيب خلال الأشهر التسعة المقبلة".