ضرائب على الأثرياء ودعم بالمليارات لأوكرانيا والناتو ضمن مشروع موازنة إدارة بايدن

واشنطن - (ا ف ب)

ستخصص الولايات المتحدة مليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا وستفرض ضرائب على دخل الأمريكيين الأثرياء وتخفض عجزها بموجب مشروع الموازنة الذي كشفت عنه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين.

وستغطّي الخطة الضخمة البالغة قيمتها 5,8 تريليون دولار تكاليف العديد من مقترحات سياسات بايدن، إذ تكافح إدارته بسبب قلة الموافقة على مشاريعها وموجة تضخم قياسية وحالة عدم استقرار مستمرة بسبب جائحة كوفيد-19.

ويتعيّن على الكونجرس الموافقة على مشروع الموازنة، حيث يسيطر حزب بايدن الديمقراطي بأغلبية ضئيلة، ولكن من المؤكد أن نواب الحزبين سيطالبون بتغييرات.

وقال بايدن خلال كشفه عن مشروع الموازنة "إن الموازنات هي إفادات عن القيم" التي تتمتّع بها دولة ما.

وأضاف أن مشروع إدارته "يرسل رسالة واضحة بأننا نُقدّر المسؤولية المالية والسلامة والأمن في الداخل وحول العالم والاستثمارات اللازمة لمواصلة نمونا العادل وبناء أميركا أفضل".

ويُخصص مشروع الموازنة 6,9 مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي ولدعم دول حلف شمال الأطلسي (ناتو). وسيخصص مليار دولار لوزارتي الدفاع والخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "لمواجهة التأثير الروسي الضار وللإيفاء بالاحتياجات الجديدة المرتبطة بالأمن والطاقة وقضايا الأمن الإلكتروني والمعلومات المضللة واستقرار الاقتصاد الكلّي وصمود المجتمع المدني".

وسيدفع أيضًا الأكثر ثراء في الولايات المتحدة حدًا أدنى للضريبة على دخلهم سنويًا، بموجب مشروع الموازنة.

وقال البيت الأبيض في بيان "سيُطبّق هذا الحد الأدنى للضريبة فقط على أغنى 0,01% من الأُسر - التي في رصيدها أكثر من 100 مليون دولار - وسيأتي أكثر من نصف الإيرادات من أصحاب المليارات وحدهم".

وأضاف "هذا سيضمن أنهم سيدفعون 20% على الأقلّ من دخلهم الإجمالي، خلال عام معين، كضريبة على الدخل".

وينخفض عجز الميزانية الأمريكية بموجب المشروع المطروح بمقدار 1,3 تريليون دولار العام المقبل، رغم أن الدين القومي البالغة قيمته 24,8 تريليون دولار سيستمر في الزيادة، بحسب توقعات نشرها البيت الأبيض.

تعافي اقتصادي

في حين تعافى الاقتصاد الأمريكي إلى حد كبير من تداعيات جائحة كوفيد-19 منذ أن تولى بايدن منصبه العام الماضي، تأثرت معدلات التأييد له بعد أزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط والطلب القوي من المستهلكين ما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ ثمانينيات القرن المنصرم.

ونوقشت مقترحات العام الماضي مماثلة لمقترحات مشروع موازنة 2023 خلال مفاوضات بشأن مشروع قانون "إعادة البناء بشكل أفضل" الذي اقترحه بايدن لتجديد الخدمات الاجتماعية في البلاد ومكافحة تغيّر المناخ، لكنه توقف بسبب الانقسامات بين الديموقراطيين في الكونغرس.

ويرفع مشروع الموازنة معدل الضريبة على الشركات إلى 28%، أي عكس قانون سُنّ خلال ولاية الجمهوري دونالد ترامب في العام 2017 والذي خفّضها إلى 21%.

وتابع البيت الأبيض "بينما ازدادت أرباحهم، لم يزداد استثمارهم في اقتصادنا: لم تطل الإعفاءات الضريبية العمال أو المستهلكين"، مشيرًا إلى أن المعدل الجديد "لا يزال أدنى معدل ضرائب تواجهه الشركات منذ الحرب العالمية الثانية، باستثناء السنوات التي تلت التخفيض الضريبي لعام 2017".

أمّا على مستوى مساعدة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي لها، فيخصص مشروع الموازنة 6,9 مليارات دولار "لتعزيز إمكانيات وجهوزية القوات الأمريكية وحلفاء الناتو والشركاء الإقليميين في مواجهة العدوان الروسي"، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن مشروع الموازنة "يتضمن إجراءات إضافية لضمان عدم تمكن الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الولايات المتحدة من استخدام الملاذات الضريبية لخفض الحد الأدنى للضريبة العالمية".