كندا تحيل الوضغ في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

أوتاوا-(أ ش أ):

قالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أمس الثلاثاء، إن حكومتها ستحيل الوضع في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في ما وصفته "بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها القوات الروسية.

وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يوم أمس /الإثنين/ إنه سيسعى للحصول على موافقة المحكمة لفتح تحقيق في جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، بعد أيام فقط من غزو روسيا لجارتها.

وأضافت جولي في بيان صدر من وزارة الخارجية الكندية: "نحن لا نتخذ هذا القرار باستخفاف .. لقد طالبنا روسيا مرارا وتكرارا بوقف هجماتها غير المبررة على أوكرانيا والدخول في حوار هادف .. ومع ذلك، بينما تتكشف الأحداث المروعة في أوكرانيا أمام أعيننا، أصبح من الواضح الآن أنه يجب عمل المزيد."

وأضافت: "تحظى المحكمة الجنائية الدولية بدعمنا وثقتنا الكاملين .. ندعو روسيا للتعاون مع المحكمة."

وتابعت: "نحن نقف بحزم مع أوكرانيا والرجال والنساء الشجعان الذين يناضلون للدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية .. يجب أن يواجه مرتكبو هذه الجرائم الدولية الخطيرة العدالة".

وأصدرت الحكومة الكندية المزيد من التصريحات ردا على العملية الروسية .. وأعلنت أوتاوا فرض عقوبات جديدة على 18 شخصا على صلة بمجلس الأمن الروسي، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعض كبار مستشاريه .. كما وسعت الحكومة العقوبات الحالية ضد ثلاثة كيانات، بما في ذلك البنك المركزي الروسي.

وقالت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/: "نحن ننظر بعناية في ممتلكات جميع أفراد الطبقة الروسية الحاكمة والشركات الروسية داخل كندا .. نحن نراجعها وكل شيء على الطاولة."

ومن جانبه، أعلن وزير النقل الكندي، عمر الغبرة، أن الحكومة تعتزم إغلاق المياه والموانئ الكندية أمام السفن المملوكة أو المسجلة لروسيا .. وقال مكتبه إن الأمر سيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال الغبرة للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء "ليس لدينا الكثير مما يأتي من روسيا لكن في بعض الأحيان يأتون من مكان آخر. لذلك سيكون لهذا تأثير."