رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا والصين تحاولان بسط نفوذهما في غرب البلقان

تيرانا - (د ب أ)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء إن روسيا والصين تحاولان بسط نفوذهما في غرب البلقان، على خلفية الحرب القائمة في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين في تيرانا: "هل ستسود الأنظمة الاستبدادية وقانون الأقوى؟ أم ستسود الديمقراطية وسيادة القانون؟".

وأضافت لدى وصولها لحضور اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان: "هذا الجدل ملحوظ أيضا في غرب البلقان. إن روسيا تحاول بسط نفوذها، والصين تحاول بسط نفوذها".

وتنتمي ألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية ومونتينجيرو وكوسوفو لمنطقة غرب البلقان وألبانيا ومونتينجيرو.

وقالت رئيسة المفوضية إن دول المنطقة ستحتاج إلى تحديد الجانب الذي تنتمي إليه، متساءلة: "(هل أنت) تقف إلى جانب الديمقراطية – إلى الاتحاد الأوروبي، صديقك وشريكك - أم تريد أن تسلك طريقا مختلفا؟".

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بعد الاجتماع "نحتاج إلى العمل من أجل الحريات في عالم الغد، نحتاج إلى القتال من أجل قيمنا".

وفي بيان مكتوب نشر اليوم الثلاثاء بعد الاجتماع، حث قادة الاتحاد الأوروبي دول غرب البلقان على التوافق بشكل كامل مع الشؤون الخارجية والقضايا الأمنية بما في ذلك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وتؤيد خمس من بين ست دول بغرب البلقان عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، ما عدا صربيا التي لم تؤيد بعض الإجراءات العقابية.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس بعد الاجتماع "فيما يتعلق بقضية العقوبات، لدينا خلاف مع صربيا".

ورفض الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش صباح اليوم الثلاثاء المزعم بأن بلاده تقيم علاقات وثيقة للغاية مع روسيا.

وقال "صربيا دولة مستقلة. نحن في مسار (الانضمام إلى) الاتحاد الأوروبي وسيظل الوضع كما هو".

وتطمح صربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وألبانيا ومونتينجيرو ومقدونيا الشمالية للانضمام إلى التكتل لكنها واجهت تأخيرات متكررة في عملية انضمامها.

وبدأت محادثات الانضمام رسميا مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية في تموز/يوليو، بعد أن تقدمتا بطلب للعضوية لأول مرة في عامي 2009 و2004 على التوالي. ولا تزال البوسنة، التي تقدمت بطلب لأول مرة في عام 2016، تنتظر تسميتها مرشحا رسميا.

ودعمت دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا السفر بدون تأشيرة لمواطني كوسوفو اعتبارا من عام 2024 في انتظار موافقة البرلمان الأوروبي.