وزير الاتصالات اللبناني: تعطيل المرفق العام خط أحمر

بيروت - أ ش أ

قال وزير الاتصالات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية جوني القرم إن تعطيل المرفق العام خط أحمر، مؤكدا أن هناك مباحثات لإيجاد الطرق القانونية لمعالجة أزمة إضراب عدد من العاملين في قطاع الاتصالات وتحديدا في شركتي الاتصالات الخلوية المملوكتين للدولة اللبنانية.

جاء ذلك عقب لقاء وزير الاتصالات اللبناني اليوم الثلاثاء، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة ببيروت، لبحث ما يجري من إضرابات في قطاع الاتصالات.

وفيما يتعلق بالزيادات التي يطالب بها العاملون بالقطاع، أكد القرم خلال اللقاء أن الشركات لا يمكنها أن تتحمل أي أعباء إضافية، كما أن الوزارة غير مستعدة لتغيير أي قرار الآن سواء بخصوص الرواتب أو تعديل تعرفة الاتصالات لتكون بالدولار، موضحا أن اللقاء تطرق إلى أهمية استمرارية المرفق العام والآلية التي يمكن ان اتباعها.

وأضاف أن المشكلة الكبيرة تكمن في أن الموظفين ليسوا جميعا على رأي واحد، معتبرا أن ما تقوم به النقابة حاليا من إضراب إجراء خاطئ، مشددا على أن الموضوع يتطلب معالجة مع بحث الوسائل القانونية التي يمكن اتباعها.

وأشار إلى أن شركة "تاتش" (إحدى الشركتين اللتين تقدمان خدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت) غير مشاركة في الإضراب، أما شركة "ألفا" (الشركة الأخرى) فتنفذ إضرابا وتضغط على شركة "تاتش" للمشاركة فيه.

وقال القرم مستغربا " إن رواتب موظفي الشركتين هي بحدود 2500 دولار يتقاضون منهم 25 % دولار نقدي وقريبا سيتقاضون المبلغ المتبقي على 15 ألف ليرة، كما أن لديهم تأمينا من الدرجة الأولى لهم ولكافة أفراد عائلاتهم بالدولار النقدي ، كذلك تدفع لهم قيمة الأدوية، كما أن لديهم مساعدات مدرسية تصل إلى 8 آلاف دولار على كل ولد ، بينهم 20% دولار نقدي"، مشددا على أنه يريد المحافظة على القطاع في ظل عدم قدرته على زيادة الأعباء.

وكانت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي قد دعت لإضراب مفتوح عن العمل شارك فيه عدد من العاملين للمطالبة بدولرة الرواتب والحصول عليها كاملة بالدولار النقدي، فضلا عن وضع عقود عمل جماعية والحصول على امتيازات أخرى بعد فرض ضرائب جديدة عليهم في الموازنة التي دخلت حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي.

ولم تتأثر خدمات الاتصالات المحمولة بالإضراب حتى الآن، وسط مخاوف من تأثير محتمل خلال الأيام المقبلة وخصوصا مع توقف خدمات الشحن وسداد الفواتير النقدية.