وزير الطاقة السعودي: لا نسييس قرارات أوبك وأزمة أوكرانيا أوضحت صحته

الرياض - (د ب أ)

جدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أن السعودية لا تقوم بتسييس قرارات أوبك بلس"، وقال "إن قرار أوبك+ في أعقاب أزمة أوكرانيا تبين أنه القرار الصحيح".

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في لقاء خاصة مع وكالة الأنباء السعودية "واس مساء اليوم الثلاثاء "لا نقوم بتسيس قرارات أوبك بلس، فنحن نُبقي الشؤون السياسية خارج تحليلاتنا وتوقعاتنا لأوضاع السوق، ونركز على أساسيات السوق فقط، وهذا يمكّننا من تقييم الأوضاع بموضوعية أكثر، وبشكلٍ أكثر وضوحاً، وهذا بدوره يعزز مصداقيتنا".

وأوضح وزير الطاقة السعودي "الأمثلة على هذا كثيرة؛ ففي بداية الأزمة الأوكرانية، توقع البعض فقدان كميات كبيرة من الإمدادات، تفوق ثلاثة ملايين برميل يوميًا، مما أثار المخاوف وأسهم في حدوث تقلبات حادة في الأسواق". في تلك الظروف، اتُّهمت أوبك بلس بعدم الاستجابة للأزمة في الوقت المناسب، لكن النقص المتوقع في الإمدادات لم يتحقق".

وتابع عبدالعزيز بن سلمان "وفي أكتوبر الماضي، أيضاً انتُقد قرار أوبك بلس، الذي اتخذته بخفض الإنتاج، بشكل حاد، وُصف فيه القرار بأنه "محفوف بالمخاطر" و"مؤسف"، وكانت هناك تلميحات بأن وراءه دوافع سياسية، وأنه قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود ويضر الدول النامية". ولكن، "تبيّن، مرة أخرى، أن قرار أوبك بلس كان القرار الصحيح لدعم استقرار السوق البترولية وصناعة البترول".

وقال الأمير "المشكلة تكمن في أن تسييس الإحصاءات والتوقعات، واستخدامها للتشكيك في مصداقية أوبك بلس ودورها في استقرار السوق، يؤدي إلى استثارة المستهلكين، ويسبب إرباكًا في السوق، ويقود إلى حدوث اختلالات وتفسيرات خاطئة، تُسهم جميعها في اضطراباتٍ لا مبرر لها في السوق".

وتابع "وكذلك، هناك معلومات غير دقيقة موجودةٌ بشكلٍ يكاد يكون دائم في بعض التوقعات، ففي الوقت الذي حافظت فيه أوبك بلس على الأرقام المتعلقة بالطلب لعام 2021".

وأوضح وزير الطاقة السعودي " استمرت بعض الجهات في تقليل تقديرات الطلب، التاريخية والحالية، بشكل كبير، ونتج عن ذلك اختلافات يشار إليها عادة بـ "لغز البراميل المفقودة"، وفيما بعد اضطرت هذه الجهات إلى تصحيح تلك الاختلافات في بداية 2022، وذلك برفع تقديرات مستوى الطلب".

واكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان في حديثه مع "واس": "لن يكون الأمر مفاجئا إذا عادت قضية "البراميل المفقودة" إلى الظهور في أوائل عام 2023، مواكبة لنفس النمط المتمثل في التقليل من تقديرات الطلب مرة أخرى لعام 2022".

وأوضح "وفي نهاية المطاف فإن تسييس الإحصاءات والتوقعات بلا موضوعية، يأتي غالبًا بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية".