العفو الدولية تدعو تونس إلى إلغاء قانون جرائم الانترنت لتهديده حرية التعبير

تونس - (د ب أ):

دعت منظمة العفو الدولية ، في تقرير لها نشر اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى إلغاء قانون جديد يفرض عقوبات على الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، لـ"تهديده حرية التعبير"، قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري وسط مقاطعة المعارضة.

ويفرض القانون، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد عبر مرسوم في سبتمبر الماضي، عقوبات مشددة على المخالفات الإلكترونية، بما في ذلك المضامين التي تبث على شبكة الإنترنت والتي يمكن أن تصنفها السلطات أكاذيب وإشاعات أو تشهير بمسؤولين في الدولة.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي على السلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، وخاصة المعارضة. ومع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد، في أحدث هجوم على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من قبل الرئيس سعيد".

ومع أن الرئيس قيس سعيد تعهد بضمان حرية التعبير بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، تنتقد منظمات حقوقية تواتر القضايا المرفوعة ضد صحفيين ومدونين.

ويلاحق بالفعل رئيس موقع "بيزنس نيوز" الإخباري نزار بهلول ومدون آخر ومحامي وفق المرسوم الجديد للرئيس سعيد.

ولفتت مرايف، في تقرير للمنظمة "القانون مليء بأحكام فضفاضة للغاية ومبهمة الصياغة، مما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع، كما أنه يخاطر بثني الناس عن استخدام الإنترنت خوفا من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة، ينبغي على السلطات أن تلغيه فورا وأن تسقط جميع التحقيقات المبنية عليه".

وتستعد تونس لانتخابات برلمانية مبكرة تطبيقا لخارطة الطريق التي عرضها الرئيس سعيد عبر قانون انتخابي جديد، ونظام اقتراع مغاير، وسط مقاطعة من المعارضة التي تتهم الرئيس بالتأسيس لحكم فردي.

ويردد سعيد أنه اتخذ خطواته لتصحيح مسار الثورة وإنقاذ الدولة من "خطر داهم" والتصدي للفوضى والفساد.