ما هي خطة بايدن المناخية ولماذا تثير التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟

واشنطن - (بي بي سي)

بعدما وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن خطته الواسعة المتعلقة بالمناخ وأقرها الكونغرس الأمريكي، أصبحت الآن مصدر توتر وقلق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويعود السبب لخشية أوروبا من إجراءات في الخطة تعتبرها "تمييزية" لكونها يمكن أن تتسبب بإضعاف الصناعة الأوروبية ولا سيما شركات السيارات. وسيكون هذا الأمر أحد مواضيع النقاش الرئيسية في المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي في واشنطن اعتبارا من السبت المقبل خلال زيارة دولة يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أصبحت خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بالمناخ مصدر تفاقم في الرؤى بين الولايات المتحدة وأوروبا فهل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة السبت المقبل ستقلل من وطأة التوتر؟

على ماذا تنص هذه الخطة وما هي تدابيرها؟

الخطة تحمل عنوان "إنفلايشن ريداكشن آكت" (IRA) أي تشريع خفض التضخم وتتمحور خصوصا حول المناخ والإنفاق الاجتماعي وتتضمن استثمارات تزيد عن أكثر من 430 مليار دولار بينها 370 مليارا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% بحلول 2030 ما يشكل أكبر جهد تبذله الولايات المتحدة في هذا المجال.

من جانبها تأخذ هذه الاستثمارات شكل خفض ضريبي للشركات التي تستثمر بالطاقة النظيفة فضلا عن دعم كبير للسيارات الكهربائية والبطاريات ومشاريع الطاقة المتجددة طالما أن هذه المنتجات مصنوعة في الولايات المتحدة.

ونجد من بين هذه التدابير، دعم بقيمة 7500 دولار للأسر لشراء سيارة كهربائية مصنوعة في الولايات المتحدة، ودعم آخر لصانعي أبراج الطاقة الهوائية والألواح الشمسية الذين يستخدمون الفولاذ الأمريكي أو خفض ضريبي لمساعدة الشركات على تحقيق انتقال الطاقة.

ما سبب ردة الفعل الأوروبية؟

وقوبل هذا التشريع بتحفظات الاتحاد الأوروبي والعواصم الأوروبية، التي ترى في عمليات الدعم المختلفة هذه، والواردة في القانون، إجراءات "تمييزية" ولا سيما إزاء شركات صناعة السيارات الأوروبية.

وقال وزير الصناعة التشيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "هذا غير مقبول بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وبصيغته الحالية هذا النص حمائي للغاية على حساب الصادرات الأوروبية" لكنه شدد على "وجود نية حسنة لدى الجانبين" بعد لقاء بين الوزراء الأوروبيين وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي.

وفي مطلع نوفمبر، هدد المفوض الأوروبي لشؤون السوق تييري بروتون واشنطن بـ "اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية" ودرس "إجراءات رد" في حال لم تغير الولايات المتحدة تدابير دعم اعتبرها "مخالفة لقواعد منظمة التجارة العالمية".

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير "في بعض الحالات قيمة الدعم الذي تقترحه إدارة بايدن أكبر بأربع إلى عشر مرات من المبلغ الأقصى الذي تسمح به المفوضية الأوروبية" داعيا المفوضية إلى إقرار "آليات تعطي الأفضلية (للمنتجات) الأوروبية" أو تسريع "استخدام آليات المعاملة بالمثل".

مناقشة الموضوع خلال زيارة ماكرون إلى واشنطن

وأكد مسؤول فرنسي الاثنين "المشكلة تأتي من أنه في أوروبا ليس لدينا آلية تمييزية. نحترم قواعد منظمة التجارة العالمية في هذا المجال".

وأشار إلى أن فرنسا تتمنى أن "تخرج أوروبا وليس فقط الولايات المتحدة أقوى" من مرحلة الأزمات المتعددة التي تشهدها القارة الأوروبية.

هامش تعديل التشريع الأمريكي

حتى لو أراد الرئيس الأمريكي الرجوع عن بعض الإجراءات أو توسيع المستفيدين، فإن خياراته محدودة جدًا خصوصًا وأن الديمقراطيين سيخسرون في يناير المقبل أغلبيتهم في مجلس النواب على ضوء نتائج انتخابات مطلع نوفمبر.

هذا، ومن غير المؤكد أن بايدن يريد تعديل هذا التشريع الذي يعتبر إنجازا كبيرا في ولايته وقد انتزعه بعد معركة تخللتها مفاوضات محتدمة في مجلس الشيوخ.

وكان الرئيس الديمقراطي البالغ ثمانين عاما يريد في الأساس إقرار برنامج أكثر طموحا بعنوان "بيلد باك بيتر آكت" الذي كان ينص على استثمارات بقيمة 1700 مليار دولار الذي أقره مجلس النواب نهاية 2021 لكنه لم يتمكن من تجاوز عقبة مجلس الشيوخ لإقراره نهائيا.

ويضاف إلى ذلك أن هذه الإجراءات تحظى بشعبية واسعة خصوصا في بعض الولايات حيث تكثر صناعة السيارات مثل أوهايو وميشيغان اللتان أصبحتا ولايتين رئيسيتين يمكنهما ترجيح كفة الانتخابات.

من جانبها، شددت كاثرين تاي الاثنين في ختام محادثات عن بعد مع برونو لومير على أن واشنطن تريد تلطيف الأجواء مع شركائها الأوروبيين داعية إلى "العمل معا لتعزيز الفهم المشترك للتشريع".

من جهته، يأمل الرئيس ماكرون الذهاب أبعد من ذلك بحصوله من نظيره الأمريكي على "استثناءات لعدد من الصناعات الأوروبية على غرار ما تعتمده (الإدارة الأمريكية) مع المكسيك وكندا" بحسب ما أفاد مستشار في قصر الإليزيه. وكان هذان البلدان قد تم إدراجهما ضمن الأطراف المستفيدة في التشريع بعدما أعربا عن تحفظهما.