تركيا تمرر قانونا ينص على عقوبة السجن لنشر معلومات مضللة

إسطنبول- (د ب أ)

مرر البرلمان التركي قانونا إعلاميا ينص على السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات لنشر "معلومات مضللة"، رغم الاحتجاجات بأنه سوف يضر بحرية التعبير.

ولفت المنتقدون إلى أن القانون يمكن أن يصبح إحدى أشد آليات الرقابة الذاتية في تاريخ تركيا، وبصفة خاصة قبل الانتخابات المقبلة في 2023 .

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء أنه جرى تمرير القانون في وقت متأخر من أمس الخميس، والذي اقترحه الحزب الحاكم وحلفائه القوميون المتشددون.

وتنص المادة 29، وهى الأكثر عرضة للانتقاد بالقانون الإعلامي المؤلف من 40 مادة، على السجن ثلاث سنوات للأشخاص أو الصحفيين أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينشرون معلومات تعتبرها السلطات كاذبة بشأن "الأمن الداخلي والخارجي للبلاد والنظام العام والصحة العامة".

كانت المعارضة والنشطاء الحقوقيون قد دعوا إلى إسقاط مشروع القانون، قائلين إن التعريف غير الواضح للأخبار الكاذبة سوف يسهل على الحكومة قمع المعارضة وإسكاتها.