مسؤول فلسطيني: نتوقع انفراجة مالية قبل منتصف العام الجاري

رام الله- (د ب أ):

صرح وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي اليوم الخميس، بأنه من المتوقع أن تشهد السلطة الفلسطينية انفراجة مالية قبل منتصف العام الجاري.

وقال العسيلي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد لدى ترؤسه في مدينة رام الله أمس، اجتماعاً للفريق الوطني للتنمية الاقتصادية ، وجود مؤشرات متفائلة بشأن الأزمة المالية الحالية والتي تعد الأسوأ منذ سنوات.

وذكر أن اشتية "تحدث بتفاؤل كبير عن انفراجة مرتقبة للوضع المالي للسلطة الفلسطينية بعد الربع الأول من العام الجاري على ضوء وعود الاتحاد الأوروبي ودول أخرى باستئناف المساعدات المالية للموازنة الفلسطينية".

وعانت السلطة الفلسطينية طوال عام 2021 لدفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 140 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي الشهرين الماضيين دفعت السلطة الفلسطينية للموظفين ما بين 70% إلى 80% من رواتبهم، علما أنها تشتكي من استمرار التراجع الحاد في المساعدات الدولية لميزانيتها من 3ر1 مليار دولار في عام 2013 إلى 129 مليون دولار العام الماضي.

من جهة أخرى ، أكد العسيلي على أهمية الاتفاقيات التي تم توقيها أمس بين الاتحاد الأوروبي، وحكومتي فرنسا وألمانيا ومؤسساتهما المالية الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني، مع عدد من البنوك الفلسطينية، بقيمة 200 مليون يورو.

وقال العسيلي إن هذه الاتفاقيات تشكل رافدا مهما وحيويا لدعم عدة قطاعات في الاقتصاد الفلسطيني لاسيما المنشآت الصغيرة ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة بأزمة جائحة فيروس كورونا ومجالات الطاقة البديلة.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات ستوفر مصادر تمويل للقطاع الخاص الفلسطيني وتسهم في زيادة مجالات الاستثمار في الأراضي الفلسطينية خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وبحسب بيان صدر عن الحكومة ، فإن الاتفاقية الموقعة ستوزع بواقع 90% يتم تقديمها كقروض وضمانات على القروض، و10٪ عبارة عن منح وجميعها موجهة للقطاع الخاص الفلسطيني وعبر البنوك.

وسيسمح التمويل الذي تم تجنيده باستثمارات جديدة من قبل آلاف الشركات الفلسطينية عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، وسيمكن الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة والمشاريع البيئية، ودعم التحول الاقتصادي الأخضر لفلسطين وتحسين استقلالها في مجال الطاقة.

كما سيساعد ذلك في تعافي الشركات التي تضررت بشدة من جائحة "كورونا"، وتوسيع نطاق الوصول إلى السيولة بالنسبة للشركات العاملة في مجالات مثل السياحة والضيافة.

وصرح ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورجسدورف بأن الاتفاقيات تندرج في إطار إطلاق منتدى سياسي لجذب الاستثمار الأوروبي بشكل أفضل في فلسطين والذي تم إطلاقه قبل عام.

واعتبر أن الاتفاقيات الموقعة "مؤشر على الثقة في جدوى الاقتصاد الفلسطيني، ما يدل على مرونته وقدرته على التعافي من الأزمات الأخيرة المتعددة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا".

وأعرب بورجسدورف عن ثقته من أن حزمة التمويل هذه ستمكن فلسطين من إعادة بناء اقتصادها بشكل أفضل، وجعله أكثر خضرة وشمولية، ما يمهد الطريق للازدهار والرفاهية وتحسين نوعية الحياة للشعب الفلسطيني.

وكان تم إنشاء منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين من قبل الاتحاد والحكومة الفلسطينية في محاولة لتعزيز حوار السياسات حول الاستثمار، وللمساعدة في تحديد وترتيب أولويات وتنسيق وتعزيز فرص الاستثمار التي توفرها خطة الاتحاد للاستثمار الخارجي من خلال أدواتها العديدة في فلسطين.