القضاء البريطاني يسمح لمؤسس ويكيليكس بالاستئناف أمام المحكمة العليا

لندن - (بي بي سي)

قبلت محكمة بريطانية بطعن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، للحصول على حق الاستئناف أمام المحكمة العليا البريطانية، ضد حكم سابق بتسليمه للولايات المتحدة.

وقالت المحكمة الاثنين إن أسانج لديه دفع مقبول من الناحية القانونية، بنظر قضيته أمام المحكمة العليا.

ويعني ذلك أن أسانج بإمكانه التقدم بطلب الطعن على حكم تسليمه، أمام المحكمة العليا التي ستعقد جلسات استماع، ما يعني تأجيل أي خطوة عملية من جانب الحكومة البريطانية لتسليمه حتى تنهي المحكمة العليا نظر الطعن والقضية نفسها، حال قبول الطعن.

وتطلب الولايات المتحدة، تسليم أسانج، لدوره في تسريب، ونشر وثائق سرية أمريكية، عبر موقع ويكيليكس عامي 2010 و2011.

وقال كبير القضاة، لورد بيرنت، إن قضية أسانج ألقت الضوء على الوضع القانوني الخاص بالملابسات، والظروف المحيطة بالحكم القضائي الأمريكي، وحجم التطمينات بخصوص المعاملة التي سيتلقاها في السجن.

ورغم ذلك لا توجد أي ضمانة حتمية بأن طلب الطعن سيقبل لو تقدم به أسانج للمحكمة العليا، لكن عمليا الأمر المضمون هو أن قضيته سوف تستغرق عدة أشهر على الأقل قبل حسمها.

واعتبرت ستيلا موريس خطيبة أسانج ووالدة طفليه، أن الحكم يعد بمثابة انتصار لها ولزوجها، لكنها أضافت "لازلنا بعيدين عن تحقيق العدالة في هذه القضية".

وقالت ستيلا أمام المحكمة، "دعونا لا ننسى في كل مرة نحقق نصرا، أنه طالما جوليان لا يتمتع بحريته ولم يتم حسم القضية فإن جوليان مستمر في معاناته".

وأوضحت أن أسانج يقبع في السجن منذ نحو 3 سنوات، مضيفة "معركتنا مستمرة، وسنخوضها حتى يتم إطلاق سراح جوليان".

وقال ماسيمو موراتي، من منظمة العفو الدولية، إن المنظمة ترحب بقرار المحكمة البريطانية المبني على أساس التطمينات المتوفرة بخصوص معاملته في السجون الأمريكية، لكنها في الوقت نفسه "قلقة" من أن المحكمة "تهربت من مسؤوليتها" في وضع القضاة عدة موضوعات تحظى بأهمية عامة في اعتبارهم.

وأضاف "يجب أن تتأكد المحاكم من أن المتهمين ليسوا عرضة لإمكانية التعذيب، أو إساءة المعاملة، وكانت هاتان النقطتان في قلب الملفين الذين اعترضت عليهما المحكمة العليا".

وأوضح موراتي أنه لو لم تكن المخاوف التي رفعها أسانج حول إمكانية تعرضه للتعذيب أو إساءة المعاملة في السجون الأمريكية من الشؤون التي تحظى بالاهتمام العام، فما الذي يحظى به إذا؟

وكشفت التسريبات التي نشرها موقع ويكيليكس، كيف قام الجيش الأمريكي بقتل مئات المدنيين في حوادث غير مبلغ عنها خلال الحرب في أفغانستان، بينما كشفت الوثائق المسربة عن الحرب في العراق مقتل 66 ألف مدني، وحوادث تعذيب للسجناء من قبل القوات العراقية.

وتقول الولايات المتحدة إن التسريبات عرضت حياة جنودها للخطر، بينما قال أسانج إن القضية تم تسييسها.

وكانت محكمة بريطانية أدنى درجة قد قضت بعدم إمكانية تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف بشأن صحته العقلية، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويواصل أسانج، البالغ من العمر 50 عاما، سعيه من أجل عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة بتهمة التجسس.

وأسانج مطلوب في الولايات المتحدة بتهمة التآمر من أجل الحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني وإفشائها، ونشر مئات الآلاف من الوثائق المسربة المتعلقة بحربي أفغانستان والعراق على موقع ويكيليكس.

ولا يزال أسانج، وهو أسترالي الجنسية، قيد الاحتجاز في سجن بيلمارش منذ عام 2019، فبعد أن أخرجته الشرطة من سفارة الإكوادور في لندن، اعتقلته لمخالفته شروط الكفالة.

ولجأ أسانج إلى السفارة منذ عام 2012، تفاديا لتسليمه إلى السويد إذ وُجهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم جنسية، ونفى جميع الاتهامات التي أسقطت عنه في النهاية.

ودفع فريق المحامين المكلف بالدفاع عن أسانج بالخوف على قواه العقلية في حال تعرضه لمعاملة قاسية، أو الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو ما يعني حسب تفسيرهم أن السلطات الأمريكية غير قادرة على منعه من محاولة الانتحار.

لكن الشهر الماضي، غيرت محكمة أعلى درجة الحكم السابق، وسمحت بتسليمه لواشنطن بعدما قالت إنها تلقت تطمينات كافية بأن أسانج سيتلقى رعاية مناسبة في السجون الأمريكية.

لكن كبير القضاة لورد بيرنت قال الاثنين، إن هناك حاليا تساؤلا قانونيا بخصوص الالتزام بهذه التطمينات، بعد طعن المتهم لكن ليس قبله.

وقال لورد بيرنت في بيان، إن التطمينات تكون في قلب العديد من عمليات تسليم المتهمين، ورغم أن المحكمة رفضت إمكانية الطعن أمام المحكمة العليا، إلا أن القرار يعود للمحكمة العليا نفسها في قبول الطعن أو رفضه.

ويمكن لمحامي أسانج الآن التقدم بالطعن أمام المحكمة العليا خلال 14 يوما.

من جانبها قالت لجنة حماية الصحفيين إنها ترحب بقرار المحكمة، مضيفة أنه لو تمت محاكمة أسانج في الولايات المتحدة فإن ذلك سيكون "سابقة قانونية سيئة".

وقالت ميشيل ستاينستريت، الأمينة العامة لنقابة الصحفيين الوطنية إن قرار المحكمة "مرحب به" لكن القضية في حد ذاتها "مؤذية لحرية الصحافة" وتسبب المزيد من الضرر لها كل يوم تستمر فيه.

وأضافت أن الولايات المتحدة "تريد تسليم أسانج بناء على اتهامات مرتبطة بشكل وثيق بالعمل الصحفي، وجمع الأخبار".

وقالت "لفترة طويلة بينما يتم التعامل مع هذه الأمور على أنها قد تشكل خرقا للقانون، فسيكون الصحفيون دوما على قلق أثناء القيام بعملهم".