الرئيس "فاقد للشرعية".. كيف ردّت أحزاب تونس على قرارات سعيد؟

كتبت- رنا أسامة:

يواجه الرئيس التونسي قيس سعيّد معارضة شرسة من تكتل للأحزاب السياسية عدّوه "فاقدًا للشرعية"، وذلك إثر إعلانه تمديد العمل بـ"تدابير استثنائية" تتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، بهدف إرساء نظام سياسي جديد يُعزز من صلاحياته.

قالت 4 أحزاب تونسية هي (التيار الديمقراطي، والتكتل، وآفاق، والجمهوري)، في بيان مشترك، الخميس، إن الرئيس سعيد "فقد شرعيته بخروجه عن الدستور، وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها"، مُحمّلة إياه مسؤولية "كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة".

ودعت الأحزاب الأربعة في بيانها إلى مواجهة ما أسموه "الانقلاب على الدستور"، باعتبار أن "خطوة سعيد تكرس الانفراد المطلق بالحكم، وأن الأمر الرئاسي الذي يقضي فعليًا بتعليق الدستور وإلغاء كل المؤسسات التعديلية، بما فيها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، يُعد خروجًا على الشرعية وانقلابًا على الدستور".

وأكد حزب التيار الديمقراطي في بيانه المنشور على فيسبوك، استمرار التنسيق مع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية "لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور".

على المنحى ذاته، قال الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل، أنور بن قدور، الخميس، إن تونس البلد الوحيد في العالم الذي يعيش تحت "الحكم الفردي المطلق".

ودعا بن قدور، الرئيس التونسي إلى "التشاور مع الخبراء وأصحاب الخبرة قبل اتخاذ القرارات، وعدم الاكتفاء فقط باستشارة أصدقائه".

وأضاف في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية: "فوجئ الاتحاد بالقرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد من خلال الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية"، مشيراً إلى "استياء النقابيين من عدم استشارة اتحاد الشغل وعدم التطرق إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً وأن البلاد تتجه نحو الهاوية"، وتابع: "تونس البلد الوحيد في العالم الذي يعيش تحت الحكم الفردي المطلق".

وفي بيان منفصل، جدد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، الخميس، مطالبته بضرورة التسريع بتشكيل حكومة مصغّرة تتولّى الملفّات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية وتوفّر مناخًا ملائمًا لتجاوز الأزمة، مشدداً على أن إطالة الفترة الاستثنائية التي أعلنها الرئيس "تعمق الأزمة وتهدد كيان البلاد".

وأكد البيان "ضرورة تحديد نهاية الفترة الاستثنائية، فضلاً عن تحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أجهزة الدولة".

وشدد على أن ذلك "لن يتحقق إلا وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقاً في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصوّر وطني لنظام حكم يلقى توافقًا شعبيًا وسياسيًا".

ولفت إلى ضرورة احترام "مبدأ الحوار الاجتماعي الذي تميّزت به تونس لعقود"، مشددًا على أهمية "احترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرّية والكرامة وتضمّنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرّية الإعلام والتنقل والحق في الدفاع والاحتجاج والمحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء، وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية".

كانت الجريدة التونسية الرسمية "رائد"، نشرت أمس الأربعاء، التدابير التونسية الاستثنائية الجديدة بعد نحو شهرين من إعلان الرئيس التونسي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطات في البلاد.

وتتألف التدابير الاستثنائية، بحسب المنشور في الجريدة الرسمية، من 23 فضلًا، نصت في بدايتها على مواصلة "تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب"، و"رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه"، و"وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه".

وسبق أن أعلن سعيّد أنه سيكلف رئيس حكومة جديدًا في الأيام القليلة المقبلة، لكنه سيبقي الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ نحو شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية.