ما دور الأحزاب السياسية التركية في تأجيج مشاعر العداء للاجئين السوريين؟

أنقرة- (بي بي سي):

تصاعدت مشاعر العداء للاجئين في تركيا في السنوات الأخيرة، مع قيام عدد من السياسيين بحملات لفرض قيود أكثر صرامة على اللاجئين، مما ساهم في ازدياد مشاعر الكراهية تجاه اللاجئين وخاصة السوريين منهم كونهم يشكلون النسبة الأكبر في البلاد.

لم تكن أحداث حي ألتينداغ في أنقرة، التي تعرضت فيها ممتلكات السوريين للتخريب والحرق، ولاحقاً ظاهرة إطلاق هتافات تدعو إلى طرد السوريين من البلاد قبيل بدء المباريات في الملاعب الرياضية، المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاجئون السوريون لاعتداءات من قبل مجموعات من الأتراك، وعلى ما يبدو أنها لن تكون الأخيرة، إذ تحولت مشاعر التعاطف والإخوة التي أظهرها المجتمع التركي تجاه اللاجئين في الأعوام الأولى من الحرب في سوريا، إلى أخرى أكثر عدائية ضدهم.

لكن هذه المشاعر وردود الفعل المتزايدة، ليست وليدة ليلة وضحاها، بل دأبت الأحزاب السياسية التركية على تغذيتها منذ بضع سنوات، مستخدمة ذلك كورقة رابحة من أجل تحقيق مكاسب سياسية وكسب المزيد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقبلة، فتحول السوريون في هذه الخلافات إلى وقود حرب سياسية بين الأطراف المتنافسة.

ويتأثر الشارع التركي بما يدلي به السياسيون الأتراك من مواقف على نطاق واسع. وعلى سبيل المثال، قال رئيس حزب "الحركة القومية"، دولت بهجلي في أحد تصريحاته لصحيفة "تورغون" التركية: "إن الهجرة غير النظامية هي غـ.ـزو بلا اسم، إنها مؤامـ.ـرة على هيكلنا الديموغرافي ومن الضروري التحقيق في بصمات القوى العالمية والإقليمية في هذه الهجرة غير النظامية".

وكان كمال كليجدارأوغلو، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض قد وعد أنصاره، بأنه سيعيد السوريين إلى بلادهم في غضون عامين في حال نجح في الانتخابات المقبلة وأصبح رئيس البلاد، مؤكداً لهم أن لديه خطة جاهزة لتنفيذ ذلك، تتمثل في عقد صلح مع حكومة بشار الأسد، وإعادة فتح السفارة التركية في دمشق والسعي للحصول على التمويل اللازم من الاتحاد الأوربي لبناء مدارس وشركات ومصانع للسوريين في بلادهم".

واقترح تانجو أوزجان، رئيس بلدية مدينة بولو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أن تفرض البلدية رسوم تزيد بنسبة 10 أضعاف على فواتير المياه الخاصة بالسوريين.

وتبنت أحزاب أخرى قومية وإسلامية مثل حزب "السعادة" الإسلامي وحزب "الحركة القومية"، موقف كمال كليجدار في ضرورة إعادة اللاجئين إلى بلادهم.

إشاعات

خلقت الروايات المعادية للاجئين، والتي استثمرتها الأحزاب السياسية وخاصة القومية وكذلك المتصيدين في مواقع التواصل الاجتماعي، تحديات للاجئين في تركيا وعلى رأسهم السوريين، الذين باتوا يمتلكون الآن آلاف المحلات والمطاعم والأعمال التجارية في كثير من المدن والبلدات التركية.

وتشمل المزاعم والروايات التي يروج لها بعض الأتراك بين أبناء المجتمع التركي، منح الحكومة رواتب خيالية للاجئين السوريين وسهولة منح الجنسيات وتصاريح العمل وقبولهم في الجامعات التي يختارونها وإعفائهم من الضرائب. الأمر الذي أدى إلى تأليب الشارع التركي ضد اللاجئين السوريين.

ونشر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأتراك هاشتاجات مناهضة للاجئين مثل: "لا أريد لاجئ في بلدي، أوقفوا الغزو الصامت".

كيف ساهمت جميع الأطراف السياسية في تأجيج الاحتقان ضد اللاجئين؟

لم تفوّت الأحزاب السياسية التركية، أي فرصة لاستغلال ملف اللاجئين لخدمة مصالحها، فجاءتهم الفرصة على طبق من ذهب قدمها لهم منافسهم القوي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما قال إن بلاده أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين.

كان ذلك في اليوم التالي لإطلاق عملية "نبع السلام" في شمال سوريا، عندما هدد أردوغان بفتح الطريق أمام ملايين اللاجئين لديه إلى أوروبا في حال وصف الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية بأنها "غزو".

واتهم أردوغان، الاتحاد الأوروبي بعدم تقديم "الأموال التي وعد بها" لدعم اللاجئين في تركيا قائلاً: "لقد أنفقنا حتى الآن 40 مليار دولار. بإمكاننا إنفاق المزيد، ولكن بإمكاننا أيضاً فتح الأبواب" في إشارة إلى تسهيل خروج اللاجئين من تركيا نحو أوروبا.

وبحسب الأرقام الرسمية، هناك فقط حوالي 145 ألف من أصل 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا يعيشون في المخيمات، أما الغالبية العظمى فمنتشرون في جميع أنحاء البلاد ويعملون في مجالات مختلفة.

وفي العام الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إنها صرفت معظم المساعدات المتفق عليها، وهي ستة مليارات يورو لتركيا، بحلول ديسمبر 2020، مقابل إيوائها للاجئين، بموجب الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع بروكسل بخصوص المهاجرين في عام 2016، شريطة دفع تلك المبالغ إلى الجهات التي تمول مشاريع مساعدة اللاجئين في تركيا وليس إلى الحكومة التركية بشكل مباشر".

نجحت الحكومة التركية في توظيف قضية اللاجئين لصالحها. فإلى جانب مليارات الدولارات التي تلقتها من جهات متعددة، استخدمت حكومة أردوغان قضية اللاجئين كورقة رابحة في حملة الانتخابات وتحسين صورة أنقرة في الخارج، فتحدثت عن تجنيس اللاجئين السوريين ودمجهم في المجتمع التركي ودورهم في تنمية الاقتصاد التركي.

كما استغلت ورقة اللاجئين أيضاً لتبرير العملية العسكرية التي أطلقها في عفرين تحت اسم "غصن الزيتون"، التي قال إن الهدف الأساسي منها هو تمكين عودة اللاجئين إلى منازلهم.

لكن المسؤولين الأتراك يتجنبون حالياً الحديث عن هذه المسألة بعد أن أدركوا أن ملف اللاجئين بات عبئاً انتخابياً مع تصاعد مشاعر العداء للاجئين في البلاد.

دعوات متزايدة لترحيل السوريين

بحسب مسح أجرته شركة ميتروبول (وهي شركة استطلاع محلية رائدة) في يوليو الماضي، قال 70 في المئة من المواطنين الأتراك إن حدود البلاد يجب أن تُغلق في وجه اللاجئين.

ولكن، أظهر الباروميتر السوري أيضاً أن أكثر من 90 في المئة من السوريين يرفضون العودة إلى بلادهم في ظل الظروف الحالية لبلادهم، وأكثر من نصفهم لا يريدون العودة مطلقاً.

وقال نادر علي، الذي يعمل في متجر للحلويات السورية في اسطنبول لبي بي سي: " المزاج العام هنا عند الحديث عن سبب معظم مشاكل هذا البلد، ينصب على اللاجئين وخاصة السوريين".

ويتابع: " يلقون باللائمة على السوريين في جميع الاحداث والمشاكل، فإذا كان الحديث يدور عن ارتفاع نسبة البطالة أو التضخم أو ارتفاع إيجارات المنازل أو السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، يقولون السبب هم السوريون، هذا عدا عن اعتقادهم بأن السوريين دون الأتراك، يحظون بكل أنواع الدعم الحكومي من سكن وتعليم ورعاية صحية ورواتب شهرية، وبالطبع هذا غير صحيح لأن معظم السوريين، الذين أعرفهم على الأقل، يعملون حوالي 12- 14 ساعة يومياً من أجل عيش كريم".

وقال المحلل السياسي التركي، إسلام أوزكان لبي بي سي عربي تريندينج: "إن بعض أسباب العنف ضد اللاجئين السوريين مؤخراً هو بسبب استياء شريحة من الأتراك من أعداد السوريين الكبيرة في ظل الركود الاقتصادي وعدم اتخاذ الحكومة إجراءات كافية لمنع حدوث مثل هذه المشاكل".

ويتابع: "لكن لا يجب إلقاء اللائمة على السوريين فقط، فالتجار الأتراك مثلاً، هم من رفعوا أسعار إيجارات السكن إلى ضعف سعره، لأن السوريين سيأخذونها بكل الأحوال، فالأمر يتطلب وضع استراتيجية من قبل الحكومة لمعالجة هذه المسائل".