الحكومة الإيرانية تنتقد قانونًا أقره البرلمان لتشديد الرقابة على الإنترنت

طهران - (د ب أ)

انتقدت الحكومة الإيرانية الأربعاء قيام البرلمان بتمرر قانون لتشديد الرقابة على الإنترنت، والذي جاء بعد شد وجذب بين المؤيدين والمعارضين في الدولة التي تشهد سيطرة شديدة بالفعل على المعلومات.

ويعد انتقاد الحكومة للخطوة التي اتخذها البرلمان أمرًا غير مسبوق في إيران.

وكتب وزير الثقافة عباس صالح على موقع تويتر "هذا القانون سوف يقسم المجتمع تماما مثل الساطور".

وردت وزارة الاتصالات المسؤولة عن الإنترنت بالإعراب عن صدمتها، وقال أمير نسيمي نائب وزير الاتصالات "القانون الجديد غير عقلاني وغير قانوني، وسوف يفشل في نهاية الأمر.. لذلك فإن الجميع يرفضونه بشدة".

ونال مشروع القانون تأييد 121 نائبا من بين 209 نواب حضروا الجلسة، إلا أنه يجب أن يحصل على الموافقة النهائية من مجلس الوصاية، مجلس صيانة الدستور القوي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقد أثار مشروع القانون، الذي قدمه المتشددون في البرلمان وخضع لمناقشات لعدة سنوات، انتقادات حادة في مختلف أنحاء إيران.

ويقول المؤيدون إن القانون ضروري من أجل تحسين الإشراف على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل والبدء في تأميم الإنترنت، بمعنى آخر، إنشاء بدائل إيرانية للخدمات الأجنبية الشعبية.

ويخشى النقاد من أن العديد من المنصات العالمية ستتوقف عن العمل. بالإصافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت. وسيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة.

وقد ظل الإنترنت شوكة في جانب الدولة الإيرانية نظرا لأنه قوض وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة.