البرلمان الفرنسي يوافق على قانون مثير للجدل لمواجهة "التطرف الديني"

باريس - (د ب أ):

بعد أشهر من المناقشات، وافق نواب الجمعية الوطنية بفرنسا "البرلمان" اليوم الجمعة على قانون مثير للجدل، يهدف إلى محاربة ما وصفته فرنسا بـ"الإسلاموية المتطرفة "وتعزيز مبادئ الجمهورية.

ويتعامل القانون بوجه خاص مع تسهيل حل الجمعيات التي تشكك في القيم الفرنسية، ومحاربة الزواج القسري وتوقيع عقوبات ضد خطاب الكراهية على الانترنت.

وأعلن ماكرون عن القانون الجديد في أكتوبر الماضي، إذ تعهد بقمع ما وصفها بـ"الحركة الانفصالية الإسلاموية" بعد سلسلة من الهجمات، أودت بحياة أكثر من 250 شخصا.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إننا "نعطي أنفسنا الوسائل لمحاربة أولئك الذين يسيئون استخدام الدين للتشكيك في قيم الجمهورية".

وبينما شدد رئيس الوزراء جان كاستكس مرارا وتكرارا على أن القانون لا يستهدف دينا معينا، يقول منتقدون إن هناك عناصر به ليست في صالح القطاع المسلم من السكان.

وفي الجهة المقابلة، يرى محافظون أن القانون غير كاف.

ووفقا لتقرير بصحيفة لو فيجارو، يريد كل من اليسار واليمين تقديم استئناف للمجلس الدستوري بشأن القانون.