فرنسا تحقق مع 4 شركات أزياء في تهم بالتستر على "جرائم ضد الإنسانية" ضد مسلمي الإيغور

(بي بي سي):

ذكر مصدر قضائي في فرنسا أن ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقا مع أربع شركات أزياء يشتبه في تسترهم على "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت في إقليم شينجيانغ الصيني.

وقال المصدر إن هذا الإجراء مرتبط باتهامات موجهة إلى الصين فيما يتعلق بمعاملتها لأقلية الإيغور المسلمة في الإقليم، بما في ذلك العمل القسري.

وتنفي الصين جميع الاتهامات بارتكاب انتهاكات في الإقليم.

وذكر المصدر أن وحدة "يونيكلو" الفرنسية، وهي وحدة تابعة لشركة "فاست ريتيلينغ" اليابانية وشركة "انديتكس" المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "زارا"، إلى جانب شركة "اس ام سي بي" الفرنسية وشركة "سكيتشرز" كلها خاضعة للتحقيق، وهو ما يؤكد ما جاء في تقرير نشره موقع "ميديابارت" الفرنسي.

وأسست فرنسا عام 2013 مكتبا مركزيا لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأعلنت انديتكس رفضها للادعاءات الواردة في الشكوى القانونية مضيفة أن سياساتها لا تتساهل مطلقا مع أي شكل من أشكال السخرة وأنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق الفرنسي. في حين قالت شركة اس ام سي بي إنها ستتعاون مع السلطات الفرنسية لإثبات عدم صحة تلك الادعاءات.

وذكرت شركة فاست ريتيلينغ في بيان من طوكيو أنه لم يتم التواصل معها من قبل السلطات الفرنسية وأنه ليس لديها أي شركاء في الإنتاج في إقليم شينجيانغ، وأكدت أيضا أنها ستتعاون مع التحقيقات إذا تم إبلاغها بذلك. في حين قالت شركة سكيتشرز إنها لا تعلق على الدعاوى المعلقة.

وكانت منظمتان غير حكوميتين قد رفعتا دعوى في فرنسا أوائل أبريل/نيسان ضد شركات متعددة الجنسيات لتسترها على ممارسات السخرة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتراجعت مبيعات شركة إتش آند أم في الصين بشكل كبير بعد أشهر من تعرضها لحملة مقاطعة من السلطات الصينية.

وكانت الشركة من بين عدد من الشركات العالمية التي عبرت عن مخاوفها من وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني.

ويقدر خبراء تابعون للأمم المتحدة وجماعات حقوقية أن ما يربو على مليون شخص، معظمهم من أقلية الإيغور وأقليات مسلمة أخرى، جرى اعتقالهم خلال السنوات الأخيرة في شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال في إقليم شينجيانغ غربي الصين.

وذكر العديد ممن كانوا معتقلين في السابق إنهم كانوا عرضة لسوء المعاملة وللتدريب الأيديولوجي، وتقول جماعات حقوقية إن تلك المعسكرات كانت تستخدم كمصدر لتوفير موارد عمالة قسرية ومنخفضة الأجر.

ونفت الصين في بادئ الأمر وجود تلك المعسكرات، إلا أنها قالت من ذلك الحين إنها مراكز مهنية أنشئت لمكافحة التطرف، وأعلنت في أواخر عام 2019 أن جميع من كانوا في تلك المعسكرات "تخرجوا".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا في مارس عقوبات على مسؤولين صينيين مشيرة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ. وسرعان ما بادرت بكين إلى اتخاذ إجراءاتها العقابية الخاصة بها.