المحكمة الدستورية تعيد دراسة حكم السجن الصادر في حق زوما

جوهانسبرج- (أ ف ب):

تعيد المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في جنوب إفريقيا، الاثنين دراسة الحكم بالسجن 15 شهرا مع النفاذ الصادر في حق الرئيس السابق جايكوب زوما بتهمة تحقير القضاء.

وكان محامو زوما كتبوا إلى المحكمة الأربعاء لطلب تعليق قرار توقيف زوما بانتظار أن تبت محكمة بقرار سجنه أو حتى أن تدرس المحكمة الدستورية طلب مراجعة إدانة الرئيس السابق.

وكان زوما (79 عاما) سلم نفسه قبل انتهاء المهلة التي كانت تنتهي منتصف ليل الأربعاء.

وقالت محكمة بيترماريتسبرغ (سرق) الجمعة أن حجج زوما حول تقدمه بالسن والمخاطر على صحته من احتمال الإصابة بوباء كوفيد-19، "غير مدعومة".

وقالت هذه المحكمة إنها غير مختصة في الطعن بالحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية لكنها نددت بـ"التهور القضائي" لمحامي الدفاع عن زوما الذي أفلت من القضاء لفترة طويلة.

قبل هذا القرار، كانت المحكمة الدستورية وافقت على حجج زوما وحددت جلسة للنظر فيها الاثنين. وكان ذلك قبل أعمل النهب وإضرام النار في مناطق الزولو ومن ثم في جوهانسبرغ التي حصلت بعد دخول زوما السجن على خلفية بؤس اقتصادي مرتبط بالحجر الناجم عن كوفيد-19. وتتواصل أعمال النهب والتخريب الاثنين لليوم الرابع على التوالي

ويفترض أن يعرض محامو الرئيس السابق الذي أزيح عن السلطة العام 2018 بسبب فضائح فساد، الحجج نفسها المتعلقة بصحته والتأكيد أن السجن مع النفاذ ليس العقوبة المناسبة على ما قالت المحكمة في ملخص عرض على وسائل الاعلام السبت.

لا معاملة خاصة

وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت في 29 يونيو حكما غير قابل للاستئناف قضى بسجن زوما 15 شهراً، لرفضه الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر تسعة أعوام.

وهو موجود منذ الخميس في سجن إستكورنت الحديث الواقع في منطقة الزولو قرب سلسلة جبال درايكنسبرغ.

ويمكن لزوما كأي سجين آخر أن يحصل على إطلاق سراح مشروط بعد تمضية ربع عقوبته أي بعد أربعة أشهر. وهو لا يحظى بأي "معاملة تفضيلية" في السجن "حيث يعامل كأي سجين آخر من دون حرس أو امن خاص" على ما قال وزير العدل رونالد لامولا.

وعلى مدى أشهر، مارس زوما لعبة القط والفأر مع لجنة مكافحة الفساد التي شكلها مطلع العام 2018 قبيل تنحيته في محاولة لإزالة الشبهات عنه.

وأدى التوتر المتزايد المرتبط برفضه الادلاء بإفادته إلى طريق مسدود في حين اتهمه نحو أربعين شاهدا أمام هذه اللجنة الاستشارية التي ترفع خلاصاتها إلى النيابة العامة.

وقد أدلى الرئيس السابق بأقواله أمام اللجنة مرة واحدة فقط في يوليو 2019 رافضا بعد ذلك الاستمرار. وأعرب عن استيائه لأنه يعامل "كمتهم" وليس كشاهد. وفوت زوما بعد ذلك استدعاءات عدة للادلاء بإفادته بحجج مختلفة في كل مرة.