الحكومة التونسية تدين الاعتداء على النائبة عبير موسى: "العنف مرفوض"

تونس- (د ب أ):

أدانت الحكومة التونسية الاعتداء الذي تعرضت له النائبة البرلمانية المعارضة عبير موسى أمس الأربعاء.

وقالت الحكومة، في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك: "تعبر رئاسة الحكومة عن إدانتها لهذا السلوك الذي يعتبر تعديًا على المرأة، وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس".

وأكدت رئاسة الحكومة رفضها المطلق "لكل الممارسات المخلة بالنظام الديمقراطي والتي تمس من استقرار الدولة ومن السير العادي لعمل مؤسساتها، أيًا كان مأتاها".

وأكدت أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه، ومهما كان مصدره، داعية للابتعاد عن هذه الممارسات، داعية إلى الابتعاد عن مثل هذه الممارسات، وإلى ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر.

كانت موسى تعرضت لاعتداء مرتين تحت قبة البرلمان، في يوم واحد من زملاء لها في المجلس.

وتعرضت للضرب والتهديد والشتم والإهانة من جانب النائب سيف الدين مخلوف مساء الأربعاء، وسبقه في الاعتداء عليها بالضرب صباحًا النائب الصحبي صمارة.

وأظهرت مشاهد للنائبة تبكي بشدة من شدة الألم، وتطلب طبيب المجلس؛ لإسعافها مما تعرضت له، واصفة المعتدين عليها من زملائها بالمجرمين.

ويسيطر التوتر على أعمال البرلمان بسبب اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر احتجاجًا على تمرير اتفاقية تسمح بفتح مقر لصندوق قطر للتنمية بتونس، وتعطيلهم أكثر من مرة الجلسات العامة.

وموسى وحزبها من أشد المناوئين لقطر والتيارات الإسلامية، وهي خصم لدود لحزب حركة النهضة الإسلامية، وفرع اتحاد العلماء المسلمين في تونس والممول من قطر.

كان صمارة ترشح للبرلمان في قائمة مستقلة، ولكنه انتمى لكتلة "ائتلاف الكرامة" المحسوبة على اليمين الديني قبل أن يستقيل منها.