الحريري يدعو الحكومة لدفع المستحقات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان

بيروت - (د ب أ)

طالب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم السبت: "بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبه عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المر، وكذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".

وأضاف البيان "أنه لقرار محزن أن يتوقف قطار العدالة ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه، ومؤلم أن تكون الأسباب مالية، لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية، وندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والإيفاء بالتزاماته في هذه القضايا الإنسانية للعدالة الدولية".

وأعرب الحريري عن خشيته من أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان، تخليًا عن العدالة وعن حقوق الإنسان بإبداء رأيه وممارسة قناعاته كما تنص عليها شرائع الأمم المتحدة، وهو أمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات.

واختتم بيانه قائلا: "انطلاقًا من إيماننا بالعدالة وقناعتنا بالحرية والديمقراطية، ندعو الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة ونناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان لأن عملها من شأنه أن يضع حدا لجرائم القتل السياسية وأن يكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الإنسان وحقه في الحياة".

يذكر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أسّستها الأمم المتحدة، وافتتحت أعمالها في أول مارس 2009 بهدف محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ انفجار 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل 22 شخصًا، بينهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وتنظر المحكمة أيضاً في اعتداءات أخرى وقعت في لبنان بين أول أكتوبر 2004 و12 ديسمبر 2005 .وتواجه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أزمة مالية تمنعها من استكمال عملها بعد يوليو 2021 إذا لم تحصل على تمويل فوري.

وتشكل المساهمات الطوعية 51 في المئة من تمويل المحكمة، ويساهم لبنان بنسبة 49 في المائة من تمويلها.