شكري يُثمِّن التوافق الدولي الداعي للخروج الكامل والفوري لكافة القوات الأجنبية من ليبيا

مصر- (أ ش أ):

ثمن وزير الخارجية سامح شكري التوافق الدولي الكبير، وغير المسبوق الداعي للخروج الكامل والفوري لكافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية في أسرع الآجال دون أي تأخير، على نحو يسمح لليبيين بأن يعبروا عن خياراتهم وأن يعتمدوا مشروعهم السياسي بعيدًا عن تأثير القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا اليوم /الأربعاء/.

وقال شكري إن اجتماع اليوم بعد ثمانية عشر شهرًا من قمة برلين حول ليبيا في يناير من العام الماضي حين تعهدنا معًا على حماية سيادة ليبيا، واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بدعم جهود الأمم المتحدة؛ لإطلاق عملية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة وملكية ليبية خالصة تنهي الصراع وتعيد الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع.

وتابع: "وتعهدنا في هذا المحفل الدولي المهم بألا ندعم الصراع المسلح، وأن نحترم سيادة ليبيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وذكر في هذا السياق أن مصر في هذا التوقيت منذ عام مضى، وجهت رسالة واضحة إلى كافة أطراف الصراع الليبي مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وأضاف شكري أن مصر كانت قد حذرت من تبعات استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي خاصة، وعلى دول جوارها العربي والأفريقي عامةً، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات، في حالة أي تجاوز للخط الأحمر (سرت/الجفرة)، لحماية أمنها القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به، وقد كان لهذا الموقف أثره الواضح، وما زال، على مختلف الأطراف للانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وها نحن اليوم نجتمع؛ لنشهد أن الوضع في ليبيا يسير نحو التحسن.

وأوضح أن ليبيا شهدت منذ اجتماع برلين الأول إيجابيات عديدة، أهمها إعادة الزخم السياسي لحلحلة الأزمة الليبية، وتنامي الوعي العام الليبي في اتجاه عدم جدوى الاحتكام للسلاح كوسيلة لحسم التباين السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين مكونات الشعب الليبي الواحد.

واستطرد قائلا" ومن هذا المنطلق نجحت الجهود الدولية في تثبيت وقف إطلاق النار على محاور القتال، وهو ما مكن الأمم المتحدة بدعم الدول الفاعلة من إعادة إطلاق المسار السياسي من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تمخض عنه إقرار خارطة طريق، ندعم تنفيذها بالكامل، وصولاً لعقد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري".

وأشاد شكري بالدور المحوري والجهود المكثفة لدول الجوار الليبي، كما ثمن جهود المنظمات الإقليمية، وبخاصة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في دعم المسار الأممي الرامي؛ لتعزيز الحل السياسي، ومتابعة السير قدمًا نحو تنفيذ خارطة الطريق.

وقال وزير الخارجية: "إننا اليوم يحدونا أمل كبير بأن يعمل المجتمع الدولي جنبًا إلى جنب مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، الذي طال انتظاره، كونه الأولوية الأولى في برنامج عمل السلطة التنفيذية المؤقتة، وينبغي أن تتضافر كافة الجهود؛ لضمان حتمية إجراء هذا الاستحقاق في موعده، وتذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك خاصة"، مؤكدًا أن أي تسويف في مسألة إجراء الانتخابات في موعدها، سيكون له تداعيات سلبية على ما تحقق من تقدم في ليبيا خلال الأشهر الماضية، بما قد يعيد حالة التوتر والتصعيد مرة أخرى.

ودعا كافة الأطراف إلى الاضطلاع بمسئولياتها القومية وإعلاء مصلحة الوطن على ما سواها من مصالح شخصية أو فئوية، وإلى تقديم المصلحة العليا لليبيا، والإسراع في إنهاء كافة الترتيبات اللازمة؛ لضمان الوفاء بتنفيذ هذا الاستحقاق في موعده المحدد.

وقال شكري: "لعلكم تتابعون معنا ارتفاع أصوات الليبيين المطالبة بضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية والعناصر المسلحة الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وإنني لعلى يقين من أنكم تدركون أهمية التطبيق الكامل لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 2570، بما فيه من نص صريح على مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل التراب الليبي دون مماطلة، وأنه ليدعو للقلق ما لمسناه خلال المداولات من محاولات للتنصل من هذا الالتزام الواضح، والذي أقره مجلس الأمن الدولي".

وأعرب وزير الخارجية عن ارتياحه البالغ للمواقف الواضحة والشجاعة الصادرة من داخل السلطة التنفيذية الجديدة ومن أبناء الشعب الليبي الواعين لخطورة استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة على سيادة ليبيا وأمنها واستقلالها الوطني ووحدة أراضيها.

كما عبر عن خالص التقدير للجهود الدافعة نحو وضع أطر زمنية واضحة؛ لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بشكل متزامن ومتوازن وسريع، قبيل الانتخابات؛ لإعطاء الزخم المطلوب لانعقادها وفقًا للإرادة الحرة للشعب الليبي.

وأكد على أهمية أن تكون الرسالة السياسية التي تصدر عن اجتماع اليوم رسالة واضحة لا لبس فيها، وربما يكون الأهم أن تكون هناك آليات وضمانات؛ لتنفيذ ما نتفق عليه حتى لا نعود إلى الوراء كما حدث في مراحل عديدة سابقة، ولعل الخطوة الأولى هو أن يتم إحاطة مجلس الأمن الدولي بما اتفقنا عليه وأن نسهم جميعًا في مساعدة الشعب الليبي بشكل عملي، لوضع ما اتفق عليه في حوار تونس، وفي إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 موضع التنفيذ دون أي تأخير.

وكان شكري قد استهل كلمته بتوجيه الشكر لحكومة ألمانيا الاتحادية على الدعوة لهذا الاجتماع المهم في تلك المرحلة المفصلية من الأزمة الليبية، مرحبًا بوجود دولة الرئيس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

كما أعرب عن تمنياته له وللمجلس الرئاسي بقيادة الدكتور محمد المنفي بالتوفيق والسداد في مهمته في خدمة مصالح الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق تطلعاته نحو مستقبل أفضل، مرحبًا أيضًا بوزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش.