عون: لبنان يرحب بأي دعم أوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة

بيروت- (د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، أن لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي لتشكيل الحكومة الجديدة القادرة على إجراء الإصلاحات والمنطلقة من الأصول الدستورية والأعراف والعادات المستندة على أسس الوفاق الوطني.

وقال عون خلال لقائه اليوم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن "خصوصية الوضع اللبناني تتطلب مقاربة واقعية وتشاركية وميثاقية في تكوين السلطة التنفيذية"، حسبما نقلت رئاسة الجمهورية اللبنانية عبر صفحتها على تويتر.

وطالب عون بضرورة استمرار تقديم المساعدات للبنان، لافتاً الى أهمية مساعدة أوروبا في استعادة الأموال المهربة الى الدول الأوروبية.

وأضاف أن "الإصلاحات هي المعركة الأساسية التي ستخوضها الحكومة الجديدة فور تذليل العقبات الداخلية والخارجية من أمام تشكيلها".

وأكد أن التدقيق المالي الجنائي هو الأساس في مكافحة الفساد الذي تقف وراءه منظومة تضم مسؤولين وسياسيين واقتصاديين ورجال مال وأعمال، مشيرا إلى أن التدقيق الجنائي هو الخطوة الأولى المطلوبة في المبادرات الإنقاذية وبرامج المساعدات من الدول والهيئات الدولية المعنية.

وشدد الرئيس عون على أن موقف لبنان ثابت من ضرورة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم خصوصاً بعد استقرار الوضع الأمني في معظم الأراضي السورية لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل تداعيات هذا النزوح على القطاعات كافة.

وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم السبت أكد أن الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية ، محذرا من أن العواقب على الشعب كبيرة جدا.

وقال بوريل: "لا نستطيع تقديم المساعدات من دون قيام لبنان بالإصلاحات ولدينا الموارد للمساعدة".

ودعا بوريل القادة إلى تحمل مسؤولياتهم ، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات الأساسية فورا.

وحسب الرئاسة اللبنانية، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ودور الاتحاد الأوروبي في مساعدته على تجاوزها.

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء حرب أهلية استمرت 15 عاما في عام 1990 .

وفي الوقت نفسه، فشلت البلاد في تشكيل حكومة جديدة منذأكتوبر الماضي، بسبب خلاف بين منافسين سياسيين.

ويتعرض لبنان لضغط من قبل مؤسسات تمويل دولية لإجراء إصلاحات اقتصادية واتخاذ إجراءات ضد الفساد.