مسؤول إيراني: احتمال تمديد اتفاق الرقابة بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

طهران - (د ب أ)

كشف مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لموقع "نور نيوز" الإخباري، عن احتمال تمديد اتفاق المراقبة النووي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المصدر: "هناك احتمال لتمديد مشروط للاتفاق لمدة شهر واحد فقط".

وأكد المسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن "هذه المبادرة تأتي في إطار إبداء إيران لحسن نيتها ولإعطاء فرصة لعملية التفاوض الجارية في فيينا".

وأضاف أنه إذا تم حسم هذا القرار، فمن المفترض "أن تغتنم الأطراف المتفاوضة الفرصة التي ستوفرها إيران لهم مرة أخرى وتقبل المطالب القانونية الإيرانية لتسهيل إحياء الاتفاق النووي".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن من شأن تمديد الترتيب المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي انتهى يوم السبت، أن يحول دون حدوث أزمة محتملة في المحادثات التي تشارك فيها القوى العالمية ويمهد الطريق أمامها لوضع اللمسات الأخيرة على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات.

وكان دبلوماسيون حذروا الأسبوع الماضي، بعد الجولة الرابعة من المفاوضات في فيينا، من أن عدم تمديد اتفاق المراقبة الذي توصلت إليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يحبط عملية هشة تسعى إلى إنهاء المواجهة بين طهران وواشنطن التي عصفت بأسواق النفط وكادت تشعل حربا بين الجانبين، وفقا لبلومبرج.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني نقلاً عن شخص مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد أن التمديد سيكون بشرط أن تؤدي المحادثات متعددة الأطراف إلى عودة واشنطن إلى الاتفاق وإزالة العقوبات التي كانت تفرض في عهد ترامب خلال الشهر المقبل.

وقال وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية: "نحن مستعدون تمامًا للعودة الى الاتفاق الأصلي كما كان"، مضيفا أنه لم ير بعد ما اذا كان الايرانيون على وفاق.

وكانت إيران اتفقت مع الوكالة الدولية في فبراير الماضي على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن إيران ستقوم خلال ثلاثة أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة في الملحق وتحتفظ بها عندها.

وخلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط. وإذا ما تم إلغاء العقوبات في غضون ثلاثة أشهر بصورة كاملة، ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد. وانتهت مهلة الأشهر الثلاثة أمس.