سد النهضة| إثيوبيا تتحدى: تهديدات دولتي المصب غير مجدية واتفاقيات النيل غير مقبولة

كتبت- رنا أسامة:

في تحدٍ إثيوبي جديد في ملف سد النهضة، وصفت أديس أبابا الاتفاقات التاريخية لتقاسم مياه النيل والتي تتمسك بها مصر والسودان خلال أزمة سد النهضة بأنها "غير معقولة" ولا يُمكن قبولها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، إن التهديدات التي تطلقها دول المصب، في إشارة إلى مصر والسودان (دون أن يُسمهما)، "غير مجدية"، وذلك ردًا على سؤال بشأن تصاعد الأزمة التي تراوح مكانها منذ 10 أعوام بدون تقدم يُذكر، والخيارات أمام البلدين المتضررين.

وأضاف مفتي في إفادته الصحفية الأسبوعية، الثلاثاء، أن دولتي المصب "لا تريدان نجاح الاتحاد الأفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة".

وفي محاولة جديدة للتملص وعكس الحقائق، اتهم مصر والسودان بإطالة أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية. وقال إنهما (دولتي المصب) "خرجتا منها 9 مرات"- على حد قوله.

ويتحدث مفتي عن معاهدات من بينها اتفاقية عام 1929، والتي تقضي بعدم إقامة أي أعمال فوق النهر إلا باتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية.

وفي عام 1959، أبرمت اتفاقية لتوزيع حصص المياه على مصر والسودان بواقع 74 مليار متر مكعب، بواقع 55 مليارا و500 مليون إلى مصر و18 مليارا و500 مليون إلى السودان.

وقبل يومين، قال وزير الري والطاقة الإثيوبي سيلشي بيكيلي، إن سد النهضة حق لبلاده في التطور، زاعمًا وجود "مؤامرة" لإفشال بناء السد وذلك في ظل تعثر المفاوضات حول الأزمة التي تراوح مكانها منذ 10 أعوام دون تقدم يُذكر.

وفي وقت سابق، لوّحت مصر والسودان لوحتا باتخاذ تدابير تشمل ملاحقة إثيوبيا قانونيًا، إثر تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في كينشاسا مطلع أبريل الجاري.

وأعلن السودان استعداده لمقاضاة إثيوبيا حال إتمام الملء الثاني لسد النهضة بدون اتفاق، والذي تُصر أديس أبابا المتعنتة على المُضي قدمًا فيه خلال شهري يوليو وأغسطس المُقبلين.

وأكّد وزير الري السوداني ياسر عباس أنه سيتم التأمين على موقف الخرطوم من الأزمة عبر المسارات الأربعة وهي "المسار الفني، والتحوطات الفنية اللازمة في سد الرصيرص وفي جبل أولياء، وكذلك استعدادات الفِرَق القانونية في مقاضاة شركة ساليني الإيطالية (المنفذة للسد) أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة القادمة".

وأضاف: "ندرس أيضًا خيارات أخرى مختلفة، من بينها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا"، مُستبعدًا نشوب حرب بسبب سد النهضة.

وأعربت الخارجية السودانية عن ثقتها في الاتحاد الأفريقي وقيادته لجهود الوساطة، للتوصل إلى حلول تلبي طموحاتها من قيام السد خاصة في عمليتي الملء والتشغيل.

ويُنتظر أن تبدأ غدًا الأربعاء جولة خارجية سودانية ترأسها، وزيرة الخارجية مريم لصادق المهدي، تتضمن الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وأوغندا، للتأكيد على موقف السودان الداعم لجهود الوساطة الأفريقية للتوصل إلى حل عادل ومُرض لكل الأطراف، وتوضيح موقف ورؤية الخرطوم حول حل الخلاف القائم بشأن سد النهضة.

والخميس الماضي، أنهي سامح شكري، وزير الخارجية، جولته الأفريقية التي شملت 7 عواصم أفريقية أعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في إطار التحركات الدبلوماسية المصرية لشرح وجهة النظر الخاصة بمفاوضات سد النهضة.