رئيس موريتانيا السابق يرفض التعاون مع التحقيق القضائي ويعلن التمسك بـ"حصانته"

نواكشوط - (د ب أ)

قال محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلهم رفض الرد على أسئلة قضاة التحقيق المختصين بمحاربة الفساد بمحكمة نواكشوط اليوم الإثنين لدى مثوله أمامهم للتحقيق، معلنا تمسكه بمادة في الدستور الموريتاني تمنح الحصانة لرئيس الجمهورية.

وقال المحامي محمدن ولد إشدو إن الرئيس السابق رفض الحديث لقضاة التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية المنسوبة إليه، معلنا تمسكه بالمادة 93 من الدستور.

ومثُل ولد عبد العزيز أمام القضاء في اتهامات تتعلق بالفساد وغسل أموال والثراء غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، وذلك في إطار التحقيق الذي يجريه القضاء مع 13 شخصا، بينهم الرئيس السابق وصهره وبعض كبار المسؤولين في فترة حكمه (2009-2019).

وأوصى تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية بمحاسبة المسؤولين عن فساد وسوء إدارة صفقات عمومية في مجالات الطاقة والكهرباء والموانئ والبنى التحتية والمطارات