الهلال الأحمر الكردي:فرنسيتان في حالة صحية حرجة في مخيم في شمال شرق سوريا

دمشق- (أ ف ب):

تعاني فرنسيتان من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من حالة صحية حرجة، إحداهما جراء اصابتها بسرطان القولون، في مخيم روج في شمال شرق سوريا، على ما أفادت مسؤولة في الهلال الأحمر الكردي الخميس وكالة فرانس برس.

بعد إعلان القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية قبل عامين، نقل المقاتلون الأكراد أفراد عائلات الجهاديين إلى مخيمات يسيطرون عليها في محافظة الحسكة، أبرزها مخيمي الهول وروج حيث يقبع آلاف النساء والأطفال من عشرات الجنسيات المختلفة.

وتحذر منظمات عدة بينها الأمم المتحدة، من نقص الخدمات وسوء الوضع الصحي في المخيمين، وخصوصاً الهول، كونه يؤوي العدد الأكبر من النازحين وعائلات الجهاديين، فيما يؤوي مخيم روج بضعة آلاف فقط.

وقالت مسؤولة فريق الهلال الأحمر الكردي في مخيم روج بروين ابراهيم لوكالة فرانس برس إن فرنسية في الثانية والثلاثين من العمر، والدة لأربعة أطفال، تعاني من "وضع صحي حرج نتيجة إصابتها بسرطان القولون".

وأشارت إلى أن الشابة رفضت إجراء عملية جراحية ضرورية "خشية من أن تموت من دون أن تؤمن وضع أطفالها"، فضلاً عن أنها "تريد العودة إلى وطنها وإجراء العملية هناك وضمان وضع أطفالها".

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دعت في يناير فرنسا إلى "اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق" من حصول المريضة على العناية الطبية، بعد رسالة تلقتها من أسرتها ومحامي الدفاع طالبوا فيها بضرورة إعادتها إلى فرنسا لدواع صحية.

وتطالب والدتها باسكال ديكان منذ فترة بالسماح لابنتها العودة إلى فرنسا.

وأشارت المسؤولة في الهلال الأحمر الكردي إلى فرنسية ثانية في الثالثة والثلاثين من العمر، والدة لطفلة واحدة، "تعاني من مرض السكري وتعيش على الأنسولين"، موضحة أنها "تجري غسيل للكلى مرتين أسبوعياً". وأضافت "وضعها الصحي خطر أيضاً".

ولم يلتق فريق وكالة فرانس برس بالامرأتين خلال زيارة إلى المخيم.

وتعيش 80 امرأة و200 طفل فرنسي في المخيمات التي تديرها الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا. ويدعو أقارب هؤلاء من خلال منظمات غير حكومية وهيئات دولية كمجلس اوروبا، فرنسا إلى إعادتهم إلى البلاد.

ومنذ إعلان القضاء على "خلافة" التنظيم المتطرف في مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين.

إلا أن غالبية الدول، وخصوصاً الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة.

واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين.

ومنذ مارس 2019 أعادت باريس التي تقول إنها تدرس "كل حالة على حدة"، 35 طفلاً من اليتامى أو الذين قبلت امهاتهم التخلي عنهم.