منظمات حقوقية: سياسة اللجوء الأوروبية بحاجة لتحديث عاجل

بروكسل - (د ب أ):

قالت عدة منظمات لحقوق الإنسان اليوم الخميس إن سياسة اللجوء التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي تخفق في تحقيق معايير الحماية الدولية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

ودخل اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيز التنفيذ في 20 مارس 2016. ووعدت أنقرة في هذا الاتفاق غير الملزم ، بإغلاق حدودها واستعادة المهاجرين غير الشرعيين من الجزر اليونانية مقابل حوالي ستة مليارات يورو، مع انعكاس ذلك بعواقب وخيمة على طالبي الحماية، بحسب بيان لثماني منظمات.

وذكرت المنظمات، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام، أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي غالبا ما تشهد انتهاكا لحقوق الإنسان.

وقالت أوكسفام في بيان صحفي مصاحب للبيان: "تتعرض أسر في كل يوم منذ ذلك الحين، لحصار في النقاط الساخنة على الجزر اليونانية، وتتوقف حياتها".

وأضافت: "أنشأ الاتحاد الأوروبي واليونان هذه النقاط الساخنة في أعقاب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وأدى هدف الاتحاد الأوروبي بإبقاء طالبي اللجوء على الجزر اليونانية لتسريع عودتهم إلى تركيا إلى ظروف معيشية مروعة وممارسات عنيفة لمراقبة الحدود وتأخيرات هائلة في إجراءات اللجوء".​