مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينعقد الاثنين في ظل توتر شديد

فيينا - (أ ف ب):

سيكون قرار إيران الأخير بتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قلب مناقشات مجلس الحكام هذا الأسبوع الذي سيسعى إلى تحقيق توازن بين الحزم وضبط النفس حتى لا يعرض فرص إنقاذ اتفاق 2015 للخطر.

وينطلق الاجتماع الفصلي الذي يعقد عن طريق الفيديو، الاثنين من مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حيث سيعقد مديرها العام رافاييل غروسي مؤتمرا صحافيا ظهرا.

وكتب السفير الروسي ميخائيل أوليانوف في تغريدة "هناك مسؤولية مشتركة للحكام الخمسة والثلاثين تتمثل في ضمان ألا تؤثر المناقشات سلبا على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضافك "نحن في سباق مع الزمن (...) النافذة المتاحة أصبحت ضيقة جدا".

وبقت خطة العمل الشاملة المشتركة معلقة بخيط رفيع منذ الانسحاب الأميركي منها في العام 2018 بمبادرة من دونالد ترامب وإعادة فرض العقوبات على إيران.

وفيما وعد جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق، أعلنت إيران مساء الأحد أن الوقت غير مناسب لعقد اجتماع "نظرا الى المواقف الراهنة وخطوات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (المنضوية في الاتفاق)".

- نتائج عكسية ومدمرة -

ودرس الأوروبيون إمكان تقديم نص إلى مجلس الحكام للتعبير عن مخاوفهم ودعوة إيران إلى الامتثال للاتفاق لكن لم يتخذ قرار بعد، وفقا لمصادر دبلوماسية أوضحت أنه من غير المتوقع أن يعالج الملف الإيراني حتى وقت لاحق من الأسبوع.

ويعود التحذير الأخير إلى يونيو 2020 بعدما رفضت الجمهورية الإسلامية السماح لمراقبي الوكالة بتفتيش موقعين مشبوهين. وكان هذا أول قرار ينتقد طهران منذ العام 2012.

وحذرت إيران في رسالة غير رسمية موجهة إلى الدول الأعضاء من أن "اقتراح قرار في تجاهل تام للتبادلات البناءة مع الوكالة، سيكون له نتائج عكسية ومدمرة على الإطلاق".

وقال علي فايز من منظمة "إنترناشونال كرايسز غروب" على تويتر، إن خطوة كهذه "من شأنها تقويض دبلوماسية رافاييل غروسي".

وزار المدير العام رافاييل غروسي طهران قبل أسبوع حيث تفاوض على "اتفاق تقني موقت" لمدة ثلاثة أشهر للمحافظة على مراقبة، وإن كانت محدودة، للبرنامج النووي، ما يتيح مهلة للقوى العظمى لبدء محادثات.

وفي حال التصويت على قرار حاسم ضدها، هددت إيران ب"وضع حد" لهذا الحل الذي تتعهد بموجبه توفير كل بيانات كاميرات المراقبة والأدوات الأخرى في حال رفع العقوبات.

- "مبادرة ملموسة" -

من جانبهم، لا ينظر الأوروبيون بعين الرضا إلى ما يوصف بأنه "ابتزاز" من قبل طهران، على ما يوضح دبلوماسي.

في الأسابيع الأخيرة، اتخذت الجمهورية الإسلامية خطوة جديدة على طريق في فك ارتباطها بالاتفاق (الانتقال إلى مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وإنتاج اليورانيوم المعدني وتقليص عمل المفتشين)، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى رفع إجراءات عقابية تخنق اقتصادها.

والاتفاق الذي أبرم في فيينا العام 2015 بين إيران وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، كان يهدف في البداية إلى الإشراف على برنامج طهران النووي في مقابل خفض العقوبات الدولية. ورغم نفيها، فإن إيران متهمة بالسعي إلى امتلاك أسلحة ذرية، خصوصا من جانب إسرائيل، عدوها اللدود.

وقالت كلسي دافنبورت المسؤولة في منظمة "آرمز كونترول أسوسييشن" لوكالة فرانس برس "لقد أبدت إيران ضبط النفس في التفاوض على هذا الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيكون من الغباء أن يضيع الأميركيون الوقت الذي اكتسبوه" داعية واشنطن إلى "مبادرة ملموسة".

وأوضحت "على المدى القصير، يمكن الوكالة الأممية أن تستمر في تأدية عملها من دون أن يكون لها تأثير كبير على عمليات التفتيش التي تجريها، لكن إذا استمر الوضع كما هو، فإن الثقة في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي ستهتز".