المحكمة العليا في الجزائر ترجئ النظر في ملف الصحفي خالد درارني إلى 25 مارس

الجزائر- (أ ف ب):

أرجأت المحكمة العليا بالجزائر النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به الصحافي خالد درارني المفرج عنه مؤخرا، ضد الحكم بسجنه عامين، بحسب ما ذكر موقع "قصبة تريبون" نقلا عن محامي الدفاع.

ونقل موقع "قصبة تريبون" الإخباري الذي أسسه درارني عن المحامي عبد الله هبول أن "المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، أجلت جلسة النظر في ملف الصحافي خالد درارني الى تاريخ 25 مارس (آذار) 2021".

وفي حال قبول الطعن، ستعاد محاكمة الصحافي أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبسا الصادر في سبتمبر بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"المساس بالوحدة الوطنية".

وأوقف مراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية في مارس 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته لتظاهرة.

وأفرج عنه الجمعة مع نحو 40 معتقلا بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا عن سجناء حراك 22 فبراير 2019.

وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعد الإفراج عنه "آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس".

وصارت قضيته رمزًا للنضال من أجل حرية الصحافة والتعبير التي مست بها سلسلة من الإدانات وقوانين مقيدة للغاية للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.

وأبدى أسفه لذلك قائلا "الصحافي لا يستحق أن يدخل السجن. أتمنى أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل السجن". وانطلق الحراك في 22 فبراير 2019 وقاد لإزاحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في أبريل من العام نفسه. لكن التظاهرات الاحتجاجية تواصلت للمطالبة برحيل كل أركان النظام الذي حكم الجزائر منذ استقلال الجزائر العام 1962.

وتوقفت التظاهرات منذ مارس بسبب الأزمة الصحيّة.