‏باريس تؤكد توقيف إيران لمواطن فرنسي منذ مايو الماضي

باريس - (ا ف ب)

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء توقيف سائح فرنسي يبلغ 35 عاما في إيران، وهو مسجون من دون توضيح الأسباب منذ مايو 2020 بحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية. وأكدت الوزارة أنه يحظى بالحماية القنصلية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا بتاريخ 24 أبريل 1963". ويسمح هذا الإجراء التحقق من ظروف حبس أي مواطن فرنسي موقوف في الخارج ووضعه الصحي وحصوله على محام.

بحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أن إيران أوقفت فرنسيا على أراضيها، وهو مسجون من دون توضيح الأسباب منذ مايو 2020 .

وذكرت مجلة "لوبوان" أن المواطن الفرنسي سائح يبلغ الخامسة والثلاثين وقد أوقفته قوات الأمن الإيرانية في منطقة صحراوية تقع عند الحدود بين إيران وتركمانستان.

وأوضحت الوزارة "أجهزة الوزارة في طهران وباريس تتابع باهتمام مسألة مواطننا" فيما الباحثة فاريبا عادلخاه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية مسجونة في إيران منذ يونيو 2019.

وأكدت الوزارة "هو يحظى بالحماية القنصلية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا بتاريخ 24 أبريل 1963". ويسمح هذا الإجراء التحقق من ظروف حبس أي مواطن فرنسي موقوف في الخارج ووضعه الصحي وحصوله على محام.

وأضافت "في هذا الإطار ورغم الوضع الصحي، تلقى زيارات قنصلية وتحافظ سفارتنا في طهران على اتصالات منتظمة معه" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ظروف توقيفه وحبسه.

وكان يزور إيران لإجراء جولة في هذا البلد في حافلة صغيرة وهو محبوس في سجن وكيل آباد في مشهد في شمال شرق البلاد بحسب المجلة.

وكانت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية ذكرت الخميس أن "فرنسيا أوقف في الصحراء وهو يتحكم بطائرة مسيرة" من دون مزيد من التفاصيل.

وقال المحامي سعيد دقان الذي دافع عن فاريبا عادلخاه أيضا عبر تغريدة "هذا السائح الشاب المعتقل بطريقة غير قانونية منذ حوالى تسعة أشهر يواجه اتهامات متناقضة وخاطئة".

ونقلت "لوبوان" عن قريب للموقوف "لم توفر السلطات أي ملف أو أي تفسير حول توقيفه".

وأوضح المصدر نفسه "هو بصحة جيدة وتمكن من التحدث إلى عائلته ثلاث مرات عبر الهاتف".

أوقفت فاريبا عادلخاه الخبيرة في الشؤون الشيعية وإيران ما بعد الثورة في كلية العلوم السياسية في باريس في الخامس من يونيو 2019 في طهران.

وحكم عليها في مايو 2020 بالسجن خمس سنوات لإدانتها بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي" و"نشر الدعاية الكاذبة ضد النظام" في إيران.