الولايات المتحدة و5 دول تدين الاعتقالات على أسس عرقية في إثيوبيا

واشنطن - (د ب أ)

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية و5 دول غربية، اليوم الاثنين، الاعتقالات على أسس عرقية في إثيوبيا.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميريكية، أعربت كل من أستراليا وكندا والدنمارك وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الأخيرة عن قيام الحكومة الإثيوبية باحتجاز أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين على أساس انتمائهم العرقي وبدون أي تهمة، مشيرة إلى أن إعلان الحكومة الإثيوبية عن حالة الطوارئ في 2 نوفمبر لا يشكل مبررا لعمليات الاعتقال الجماعي لأفراد من مجموعات عرقية معينة.

وتطرق البيان إلى التقارير الصادرة عن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية عن اعتقالات واسعة النطاق لأفراد عرق تيجراي، بمن فيهم قساوسة أرثوذكس وكبار في السن وأمهات مع أطفالهن، حيث يتم القبض على الأفراد واحتجازهم بدون توجيه تهم إليهم أو عقد جلسة استماع في المحكمة ويقال إنهم محتجزون في ظروف غير إنسانية.

وأضاف البيان: "أنه من المحتمل أن تشكل العديد من هذه الأعمال انتهاكات للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور، ونحث على توفير وصول سريع وبدون عوائق للمراقبين الدوليين".

كما أعرب الموقعون على البيان عن قلقهم البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا، على غرار تلك التي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والذي تمت الإشارة إليه في تقرير التحقيق المشترك الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وكذلك في التقارير المستمرة عن الفظائع التي ترتكبها كافة أطراف النزاع.

وطالبت الدول الست طرفي الصراع الإثيوبي الامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطبي.

وقد أدان الموقعون على البيان كافة أشكال العنف ضد المدنيين، سواء التي حصلت في الماضي أو كانت تحصل الآن أو في المستقبل، مؤكدين بأنه لا حل عسكري لهذا الصراع في إثيوبيا.

كما طالبوا كافة الجهات المسلحة بوقف القتال وأن تنسحب قوات الدفاع الإريترية من إثيوبيا.

وكررت الدول الست دعوتها لكافة الأطراف باغتنام الفرصة والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار بدون شروط مسبقة، قائلين: "يجب أن يبني الإثيوبيون بشكل أساسي عملية سياسية شاملة ويتوصلوا إلى إجماع وطني من خلال الوسائل السياسية والقانونية، كما ينبغي محاسبة كافة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".

وتواجه إثيوبيا، بعرقياتها المتعددة، خطر التفكك جراء الصراع المستمر منذ عام بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير شعب تيجراي.