ما هي دلالات تصدر التيار الصدري لنتائج الانتخابات العراقية؟

(بي بي سي):

سلطت صحف عربية الضوء على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المبكرة، التي تصدرها التيار الصدري.

وسجل تحالف الفتح الذي يمثّل الحشد الشعبي، تراجعاً كبيراً في البرلمان الجديد، وفق النتائج الأولية.

وأعلنت أحزاب عراقية عن نيتها الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة منددةً بحصول "تلاعب" و"احتيال".

الآمال "خابت بدرجة كبيرة"

يقول سامي الزبيدي في الزمان العراقية: "ينقسم العراقيون إلى قسمين، الأول - وهم قلة - يرون أن هذه الانتخابات ستحدث التغيير ولو بالحدود الدنيا فهو أفضل من لا شيء، أي أفضل من بقاء نفس الوجوه القديمة تهيمن على المشهد السياسي في البلد وفات هذا القسم أن تغييراً محدودا لا تأثير له على العملية السياسية ووجود أعداد قليلة من عشرين إلى ثلاثين عضوا جديدا من التشرينيين والمدنيين والمستقلين في مجلس النواب ليس بإمكانهم إحداث تغييرات كبيرة في أي شيء فستبقى الأحزاب والكتل المتنفذة هي من تحقق الكتلة الأكبر وبالتالي ستشكل الحكومة".

ويكمل الكاتب: "والقسم الثاني يرى أن هذه الانتخابات لم تحدث التغيير المنشود وتبريراتهم معقولة فوجود المال السياسي والسلاح غير المنفلت، بل المُسيطَر عليه، والمناصب المهمة للدولة بيد الأحزاب والكتل المتنفذة لا يعطي المجال لأي حزب جديد أو أي تكتل مدني أو غيره للمنافسة حتى، وليس الحصول على مقاعد في مجلس النواب وستتنافس الكتل الكبيرة بل ستتصارع للحصول على الكتلة الأكبر بالاقتراع أو بغيره وستبقى الأمور على حالها، مجلس نواب تهيمن عليه الكتل والأحزاب الكبيرة التي ستضع مصالحها ومصالح دول أجنبية فوق مصالح الشعب و الوطن".

على المنوال ذاته، تقول القدس العربي في افتتاحيتها إن "نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً في العراق لم تسفر عن مفاجآت غير متوقعة على صعيد توازنات القوى السياسية والمذهبية والحزبية، وذلك بالرغم من التقدم أو التراجع الذي اتصفت به حصيلة هذا الفريق أو ذاك".

وتضيف الصحيفة: "ولعل الخلاصة الأكثر أهمية تكمن في أن الكثير من الآمال التي لاح أنها عُلّقت على الانتخابات المبكرة، ضمن ارتباطها المباشر بالانتفاضة الشعبية الواسعة أواخر العام 2019، خابت بدرجة كبيرة من جهة أولى، كما أنها من جهة ثانية كرست معظم معطيات الأمر الواقع الذي ساد بعد انتخابات 2018 ".

أما عبد الستار رمضان فيرى في روداو العراقية إن "هذه الانتخابات تعتبر إنجاز وتحقيق الهدف الأول لانتفاضة تشرين وإصرارهم على إجراء انتخابات مبكرة، والتي كانت انتفاضتهم وتضحياتهم السبب والمحرك الأساس لتغيير حكومة عادل عبدالمهدي وتشكيل حكومة الكاظمي، ومثلت إنجازاً للقوات المسلحة العراقية بمختلف عناوينها ومسمياتها والتي استطاعت ضبط الأمن والنظام وسرعة الوصول إلى مراكز الانتخابات، ولم يكن هناك حظر تجوال في العراق أثناء إجراء الانتخابات وهو إنجاز ومكسب يسجل للحكومة التي استطاعت توفير الأمن وضبط السلاح".

ويضيف الكاتب أن "هذه الانتخابات كانت مفتاح التغيير في العراق وباب الأمل للإصلاح والتغيير المنشود، لكن عزوف نسبة كثيرة من الناخبين (الشباب) عن المشاركة يشكل مفارقة كبيرة تستحق الدراسة والتحليل، وإعلان النتائج الانتخابية سوف يشكل صدمة أو رجة كهربائية للعديد من الأحزاب والكتل السياسية التي سيطرت على المشهد السياسي في العراق منذ عام 2003 ".

"ترسيخ دعائم الدولة العراقية"

وقالت رأي اليوم اللندنية في افتتاحيتها إن "نتائج الانتخابات البرلمانيّة العراقيّة التي جاءت حافلة بالمفاجآت الصادمة، فرحاً بالنسبة للكتل النيابية الفائزة بمقاعد أكثر، أو الصادمة حزناً، وغضباً، وخيبة أمل، بالنسبة لنظيرتها التي تراجعت مقاعد بعضها إلى أكثر من 90 بالمئة في بعض الحالات".

وتضيف الصحيفة أن " تنديد الكتل الشيعيّة الرئيسية الموالية لإيران بنتائج الانتخابات ورفضها الكامل لها، لحدوث تلاعب واحتِيال على حد قول قياداتها، إنذار باحتمال حدوث صدامات سياسية وربما عسكرية، وانقسامات حادة عقائدية وطائفية في الأسابيع والأشهر المقبلة، خاصة أن هذه الكتل هي التي تملك السلاح والمعدات العسكرية الثقيلة، وتشكل جيشًا موازيا".

ويقول طارق الحميد في الشرق الأوسط إنه "صحيح أن هناك إقبالاً ليس بالكثيف في الانتخابات العراقية، لكن المؤمّل أن تكون الانتخابات العراقية هذه بمثابة ترسيخ دعائم الدولة العراقية، وخطوة رئيسية لإضعاف القوى التي تعمل على إضعاف العراق داخلياً وخارجياً... وعليه فإن المؤمل أن تسير العملية الانتخابية، وما بعدها، من دون تدخلات خارجية، سواء إيرانية، أو أمريكية، وعلينا الاهتمام بالتهديدات التي أُطلقت في العراق بقصد الترهيب لتغيير النتائج المعلنة".

ويضيف الكاتب أن "العراق نموذج لذلك الرفض للنفوذ الإيراني، حيث قدم النشطاء وأهل العراق المحبون لوطنهم الأرواح للدفاع عن بلدهم تجاه النفوذ الإيراني، ومن أجل أن يكون العراق دولة قانون لا دولة ميليشيات على غرار لبنان أو سوريا".