انفجار مرفأ بيروت: مذكرة توقيف بحق حسن خليل

وكالات:

قال مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية إن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي أصدر مذكرة توقيف، الثلاثاء، بحق وزير المالية اللبناني السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب.

ولم يصدر تعليق بعد من خليل العضو البارز في حركة "أمل" الشيعية وحليف جماعة "حزب الله" المسلحة المدعومة من إيران.

وأوردت وسائل إعلام محلية معلومات عن تجميد التحقيق في انفجار بيروت بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين.

كان حسن نصر الله زعيم "حزب الله" قد وجّه أمس انتقادات حادة إلى قاضي التحقيق طارق بيطار، متهماً اياه بـ"الاستنسابية والتسييس"، وبالعمل في خدمة أهداف سياسية.

وسرّب إعلاميون محليون الشهر الماضي رسالة وجّهها مسؤول رفيع في الحزب إلى بيطار تضمنت امتعاضاً من مسار التحقيق وهددت بإزاحته من منصبه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وحمل نصرالله بشدة على بيطار لاستدعائه مسؤولين سياسيين وأمنيين لاستجوابهم، في وقت رفض القضاء طلبات عدة تقدم بها المدعى عليهم لكف يد بيطار عن القضية.

وبعد تعليق التحقيق لمرتين إثر شكاوى قضائية من ثلاثة نواب حاليين شغلوا مناصب وزارية سابقة، حدد بيطار مواعيد لاستجواب وزراء المالية السابق علي حسن خليل والأشغال غازي زعيتر والداخلية نهاد المشنوق، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.

وتسبب انفجار المرفأ في 4 أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، علاوة على عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً للتدخلات السياسية ورفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم.