منظمة حقوقية: هناك انتهاك واضح لقوانين الحرب في اليمن

صنعاء- (د ب أ):

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، أن أطراف النزاع المسلح في اليمن واصلت انتهاك قوانين الحرب على مدار العام الماضي "بما فيه ارتكاب ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة".

وقالت أفراح ناصر، باحثة وصحفية يمنية في هيومن رايتس ووتش في تقرير المنظمة العالمي 2021: "أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم دون إمكانية حقيقية للمساءلة".

وأكدت أن على الحكومات المعنية أن تؤيد علنًا ​​الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة.

وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش، أن الأزمة الإنسانية في اليمن "التي تفاقمت بسبب أكثر من خمس سنوات من الحرب، أصبحت قاتلة بشكل متصاعد مع زيادة عرقلة المساعدات، وانهيار اقتصاد البلاد، وتفشّي فيروس كورونا".

وأشار إلى أن النطاق الكامل لتفشي كورونا في اليمن، لا يزال غير معروف بسبب المرافق الصحية المتضررة، وقدرة الفحص المحدودة، والخوف من الوصمة الاجتماعية التي تمنع الناس من طلب المساعدة الطبية.

وأوضح التقرير، أن عدة دول خفضت أو أوقفت المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بدعوى تدخل سلطات الحوثيين.

وقدر "مشروع بيانات اليمن"، حسبما أفاد التقرير، أن 18400 مدني على الأقل قُتلوا أو أصيبوا منذ بداية الحرب، وأن أكثر من 20 مليون شخص، نحو ثلثي السكان، يحتاجون إلى مساعدات غذائية.

وأوضح التقرير، أن فريق الخبراء الأممي أفاد في سبتمبر الماضي، أن اليمن يعاني من "فجوة حادة في المساءلة"، مستشهدًا بالانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون، ومرت دون مساءلة.

ولفت التقرير إلى أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات، وكذلك قوات الحوثي، أطلق قذائف الهاون والصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان، بما فيها مأرب وتعز والحديدة.