شكري: اتفقنا مع اليونان على رفض التصرفات الاستفزازية المزعزعة للاستقرار شرق المتوسط

مصر - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أنه بحث مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس،الأوضاع الإقليمية محل الاهتمام، بما في ذلك التوترات في منطقة شرق المتوسط، حيث تم الاتفاق على استمرار العمل، من خلال العلاقات الثنائية وإجراء الاتصالات مع الأطراف الدولية ذات الأهمية، لرفض التصرفات الاستفزازية التي تزعزع الاستقرار وتضع الأمور في إطار من المواجهة والتأجيج.

جاء ذلك فى التصريحات الصحفية التي أدلى بها الوزير اليوم الثلاثاء، للإعلام اليوناني عقب جلسة المُباحثات الموسعة مع وزير خارجية اليونان "نيكوس ديندياس".

وأضاف أنه تم التاكيد على ضرورة العمل سوياً من أجل أن يصبح شرق المتوسط منطقة رخاء وتعاون وتدعيم للاستقرار الإقليمي والدولي..مشيرا إلى أن زيارته لليونان في الوقت الحالي تأتي تعبيراً عن الأهمية التي تُعلقها مصر على علاقاتها مع اليونان، والتي تمتد لآلاف السنوات.

وشدد على اعتزاز مصر بالتواصل الحضاري والإنساني القائم بين البلديّن والذي يُعد قاعدة راسخة للصداقة والتعاون والرغبة في استمرار العمل المُشترك من أجل ازدهار الشعبين.

وأضاف الوزير شكري أن المباحثات مع نظيره اليونانى تناولت العلاقات الثنائية بشكل مُفصل في كل مجالات التعاون، موضحاً أن هذا التعاون مبني على المصلحة المُشتركة والاحترام المُتبادل، وكذا الرغبة في استخلاص نقاط مستقرة وقوية في هذه العلاقة تعمل في إطار الشرعية الدولية ومبادئ العلاقات الدولية، وبما يُعزز من الاستقرار ويؤدي إلى تحقيق طموحات الشعبيّن المصري واليوناني.

وأكد وزير الخارجية أن من بين المظاهر القوية للتفاهم المشترك ووجود الإرادة السياسية فيما بين البلديّن؛ اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوصل إليه فيما بين الدولتيّن، مشدداً على أن الاتفاق يلتزم في كافة بنوده بالقانون الدولي وقانون البحار والشرعية الدولية، وذلك دليل على مدى تمسك البلديّن بهذه القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية وأيضاً الحقوق المتبادلة التي يجب الحفاظ عليها والدفاع عنها للحفاظ على مصالح الدولتين.

وأعرب عن تقدير مصر للتعاون الثنائي وما أتى به من فتح لمجالات التعاون، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، مؤكداً أهمية السعي لإيجاد مواضع جديدة لهذا التعاون تأتي بنتائج ملموسة في إطار المصلحة المُشتركة.

وشدد على ضرورة التوصل إلى حلول سلمية لكل القضايا العالقة في منطقة شرق المتوسط نظراً لآثارها على استقرار مصر واليونان، وهو ما ينطبق كذلك على ليبيا وسوريا، وأيضاً إزاء القضية الفلسطينية والتطورات الخاصة بالاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين، معرباً عن أمله في أن يفتح الاتفاق المجال لمزيد من الاستقرار في المنطقة وإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأفاد وزير الخارجية بأن الجلسة تناولت التطور المُهم المرتبط بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذي يفتح المجال لتعاون مُثمر مع مجموعة الدول الأعضاء للاستغلال الأمثل لموارد الطاقة في هذه المنطقة الحيوية، وكيفية استخلاص العوائد بشكل مُتسق مع القانون الدولي، وفي إطار الشراكة القائمة بين الدول المؤسِسة لهذا المنتدى الهام.

وأكد الوزير شكري تقدير مصر للتعاون والتواصل المُستمر في إطار العلاقات بين القيادتين السياسيتين في كل من مصر واليونان، وأيضاً العلاقة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، والتطلع إلى أن ترتقي هذه العلاقات إلى درجات أعلى من القوة والمتانة.