مرفأ بيروت..شريان حياة لبنان

بيروت- (بي بي سي):

لاشك أن الارتدادات المستمرة لكارثة مرفأ بيروت التي جاءت في سياق استقطابات سياسية لم تتوقف يوما في عمر لبنان السياسي ما بعد اتفاق الطائف، وبالتزامن مع واقع اقتصادي ومالي سيء ومطالبات شعبية بالمحاسبة وإنهاء الفساد، تؤجل الى حين تقدير وتقييم حجم الضرر الحقيقي الذي تسببت به الكارثة على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلا من مصاعب جمة، فمرفأ بيروت الذي مثل رئة لبنان الاقتصادية بات اثرا بعد عين .

الأهمية الاقتصادية الحالية للمرفأ

يُعد مرفأ بيروت من أهم عشرة مرافئ في البحر الأبيض المتوسط، ويعتبر منشأة متعددة الوسائط تعرف بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويدعم النمو الاقتصادي المحلي، ويعمل كقاعدة عبور للشحن في المنطقة.

يتعامل مرفأ بيروت مع 300 مرفأ عالمي ويقدر عدد السفن التي ترسو فيه بنحو 3100 سفينة سنويا.

ويتألف المرفأ من 4 أحواض يصل عمقها إلى 24 مترا، إضافة إلى حوض خامس كان قيد الإنشاء. كما يضم 16 رصيفا والعديد من المستودعات وصوامع تخزين القمح والحبوب تعد بمثابة خزان احتياطي استراتيجي، وتشكل قاعدة بيروت البحرية جزءًا من الميناء.

و بحسب مؤشر الأونكتاد لتقييم فعالية وتقاطع خطوط الشحن البحري، احتل لبنان عام 2018 المرتبة الـ38 من أصل 171 دولة برصيد 47.17 نقطة.

توقف حركة الاستيراد والتصدير

توقف حركة الاستيراد والتصدير، ناهيك عن الخسائر التي لا يمكن تقدير حجمها في الوقت الحالي، و هي ضخمة و قد تستمر لعقود.

و يقدر مروان عبود محافظ بيروت الخسائر الناجمة عن توقف قنوات التصدير والاستيراد بين 3 و5 مليارات دولار، كرقم أولي.

وتعادل قيمة الخسائر الأولية البالغة 5 مليارات دولار، نحو 9.36 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبنان خلال 2019، والذي يقدر بحوالي 53 مليار دولار.

كذلك، يعادل المبلغ أربعة أضعاف قيمة سندات يوروبوند (أدوات دين بالدولار) تخلف لبنان عن سدادها في مارس الماضي، البالغة 1.2 مليار دولار؛ كما تعادل الخسائر 25 في المئة من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد البالغ 20 مليار دولار.

تلوث صوامع الحبوب

وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، أشار في تصريحات له ، إلى أنه "لا يمكن استخدام القمح المخزّن في صوامع مرفأ بيروت لأنه بات ملوثا جراء الانفجار".

أزمة مواد غذائية

ومعظم المخازن في مرفأ بيروت، كانت تحتوي على مواد غذائية بشكل أساسي مع بعض الكماليات، وهذا قد يؤدي إلى أزمة غذاء في لبنان.

شح في السيولة النقدية

المشكلة الأبرز لدى البلاد، هي توفير السيولة النقدية اللازمة لإعادة بناء المرفأ والمرافق التجارية والسكنية، وهي أزمة قد تطال شركات تأمين عاملة في السوق المحلية، ستكون في واجهة تعويضات بمئات الملايين من الدولارات.

المرافيء البديلة في لبنان

يضم لبنان مجموعة من المرافئ على طول الخط الساحلي، كمرفأ طرابلس (شمالي لبنان)، ومرفأ صيدا وصور (جنوب لبنان). لكن مراقبين يرون ان السعة الاستيعابية لمرفأ بيروت لا يمكن تعويضها.