الكويت: تشكيل لجنة لدراسة أوجه الخلل التي تؤدي لزيادة أعداد الوافدين

الكويت - (أ ش أ):
أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا، بتشكيل لجنة برئاسة أحمد خالد الكليب، لتتولى تحديد أوجه الخلل والثغرات العملية والقانونية، التي تؤدي إلى تزايد أعداد الوافدين عن حاجة البلاد، والذي لا يحقق وجودهم قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد.
وأوضح (الوزراء) الكويتي- في بيان أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، الذي عقد بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - أن اللجنة ستقوم بمراجعة القوانين واللوائح التي تنظم استقدام واقامة الأجانب، والمعايير المعتمدة في تقييم العمالة اللازمة لكل نشاط اقتصادي، وإعادة النظر في العقوبات الواردة في قانوني الإقامة في الكويت والعمل به في القطاع الأهلي، لمواجهة مظاهر التحايل والالتفاف على القانون، ومحاربة تجارة الإقامات، ووضع الأنظمة واللوائح الكفيلة بالالتزام بالمعايير التي تحقق المتطلبات الفنية والأمنية والثقافية والاقتصادية التي تلبي مقتضيات المصلحة العامة.
كما قرر تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وعضوية الأجهزة والجهات الرقابية الحكومية، لدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل التعاون والتنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية ودراسة الملاحظات والمخالفات الواردة بتقارير الجهات الرقابية على أعمال الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية.
وأوضح أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع ديوان المحاسبة الكويتي، لتحقيق تكامل جهود الجهات الرقابية؛ وذلك بما يهدف إلى توحيد الجهود الحكومية، لحصر ومتابعة جميع القضايا المتعلقة بقضايا المال العام، ومتابعة إجراءاتها داخل البلاد وخارجها، وسبل استرجاع الأموال العامة إلى خزينة الدولة، وكذلك إعداد الإجراءات الوقائية التي تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد الإداري والمالي وأسبابه، سعيا لاستكمال مقومات محاربة الفساد بكافة أشكاله.
كما قرر مجلس الوزراء الكويتي تشكيل فريق حكومي برئاسةرئيس مجلس الوزراء، وعضوية اللجنة الوزارية التنسيقية مع مجلس الأمة الكويتي؛ للتواصل مع رئيس مجلس الأمة ومن يراه من اللجان البرلمانية المتخصصة، للاتفاق على سبل ترجمة توجيهات نائب الأمير - التي كشف عنها في كلمته أمس- في التركيز على القضايا الجوهرية، وتسريع إنجاز مشروعات القوانين التي تهم الدولة ومصلحة المواطنين، وتجسيد التعاون المأمول بين السلطتين، بهدف تعظيم الإنجاز المشترك.
وفيما يتعلق بالتسريبات الصادرة من جهاز أمن الدولة الكويتي، أشار (الوزراء) الكويتي إلى أنه في ضوء الاهتمام الكبير الذي أبداه نائب الأمير إزاء التسريبات الأمنية، وما صاحبها من ممارسات شاذة مرفوضة، استمع المجلس إلى تقرير قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، عرض فيه التفاصيل المتعلقة بهذه التسريبات والإجراءات الإدارية والقانونية التي تم اتخاذها في مواجهة كافة المخالفات وأوجه القصور التي برزت، موضحا قيامه بتشكيل لجنة تحقيق طارئة أنهت تقريرها بأقل من 48 ساعة، قبل ان يصدر قرارا بإيقاف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط اخرين عن العمل للمصلحة العامة، وإحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تضمنته من الوقائع والمعلومات والحيثيات المرتبطة بها وطرفي اللقاء إلى النيابة العامة.
كما قرر مجلس الوزراء الكويتي، تشكيل فريق برئاسة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ليتولى تشخيص المستجدات التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا، وانخفاض أسعار البترول، وتأثر الموارد المالية للدولة، ومراجعة الخطط والإجراءات المقترحة لمعالجة الاختلالات التي يعانيها الاقتصاد الوطني، والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات، وإعداد برنامج عملي متكامل ومدروس للاصلاح المالي والاقتصادي، يرتكز على محاربة الفساد، ومعالجة الهدر والمصروفات غير المبررة في مختلف الأجهزة الحكومية.
وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، قرر تشكيل فريق برئاسة رئيس الهيئة العامة للاتصالات سالم الأذينة، بمشاركة (وزارة الداخلية - وزارة الإعلام - جهاز تكنولوجيا المعلومات - الهيئة العامة للمعلومات المدنية - مركز التواصل الحكومي)، لدراسة الجوانب السلبية والانحرافات القائمة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمخالفة للقانون التي تقوم بها الحسابات الوهمية، والتي تسيئ لكرامات الناس وسمعتهم وتطلق الاتهامات دون دليل، وتلك التي تمس الأمن الاجتماعي وأمن الكويت، وتؤدي إلى الفتنة وشق الصف، واستطلاع تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، وتقديم التصورات العملية اللازمة للحد من هذه الانحرافات، وذلك ضمن إطار القانون ودون المساس بأجواء حرية الرأي التي يكفلها الدستور ونحرص على تكريسها والمحافظة عليها.