كورونا في الإمارات.. الإصابات ترتفع والحكومة تشدد الإجراءات الوقائية

كتبت – إيمان محمود

تشهد دولة الإمارات "زيادة مقلقة" في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أن تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي يمكن أن يدفع الحكومة الإماراتية لإعادة حظر التجول الليلي.

وشهدت الإمارات هذا الأسبوع زيادة يومية في حالات الإصابة تجاوزت 400 حالة وذلك للمرة الأولى منذ منتصف يوليو الماضي، الأمر الذي أرجعته الجهات الصحية إلى التجمعات والزيارات دون التقيّد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الأساسية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

وقال مسؤول حكومي إمارات، إن بلاده قد تعيد تطبيق حظر فعلي على التجول ليلا في بعض المناطق إذا ظهرت بها زيادة كبيرة في حالات كوفيد-19.

وسُئل المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري خلال حديث مع التلفزيون الرسمي عن احتمال عودة العمل ببرنامج التعقيم الوطني الذي اشتمل على حظر التجول ليلا فأجاب "نعم في مناطق معينة ممكن.. إذا شفنا أن هذه المنطقة تحمل حالات إصابة عالية".

وسجلت الإمارات 461 إصابة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة حتى يوم الخميس، لكن الحكومة لم تكشف عن الإمارات أو المناطق التي تحدث بها الإصابات أو الوفاة.

وتُعدّ الإمارات من الدول السباقة باتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية، بوضعها قائمة بالأفعال والأخطاء التي تمثل مخالفة لإجراءات الصحة والسلامة المطبقة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وفي 24 يونيو الماضي، رفعت الإمارات حظر التجول الذي كان ساريا في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس وأعادت فتح المراكز التجارية والأماكن العامة والأنشطة تدريجيا.

وتراجع معدل الإصابة اليومي بعدما بلغ ذروة تجاوزت 900 حالة في أواخر مايو، لكن البلاد تشهد ارتفاعا في الإصابات من آن إلى آخر وإن كان الاتجاه العام نزوليا.

استمرار الفحص المخبري

وتواصل الإمارات تنفيذ الاستراتيجية التي تبنتها لمواجهة كورونا، إذ أعلن وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس، أن إجراء أكثر من ستة ملايين فحص مخبري لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الزيادة الملحوظة في معدلات الإصابة اليومية بكورونا قد تعد مؤشرًا إلى ارتفاع عدد الحالات خلال الفترة المقبلة بشكل مقلق، مؤكداً أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي يأتي على رأسها تجنب التجمعات والزيارات خلال الفترة الحالية، والتقيد بالتباعد الجسدي.

وإضافة إلى اتخاذ التدابير الاستباقية لمواجهة الوباء على الصعد الصحية والاجتماعية والاقتصادية، أكد أن الحكومة تواصل دعم البحث العلمي، لاسيما في المجالات الطبية، انطلاقاً من أهمية تطوير المنظومة البحثية، وتعزيز أثرها الإيجابي كركيزة تنموية ووسيلة فعالة في توفير الحلول اللازمة للتصدي للفيروس.

وأطلقت خلال الفترة الأخيرة مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، الذي يُشكل إضافة نوعية من شأنها الإسهام في تطوير قطاع البحث العلمي، حيث سيركز ضمن اختصاصاته على أبحاث الأمراض السارية في الدولة، إضافة إلى الأبحاث حول "كوفيد-19".

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، الدكتور عمر الحمادي، أن سبب تزايد حالات الإصابة بكورونا هي التجمعات والزيارات دون التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الأساسية، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات.

وحذّر الحمادي من بعض المنتجات التي يتم الترويج لقدرتها على التصدي لفيروس كورونا دون أسس علمية، وضرب مثالاً بمنتج يروّج له على أنه يطلق غاز ثاني أكسيد الكلور الذي يقضي بدوره على الفيروس قبل دخوله جسم الإنسان.

وشدد الحمادي على أن هذه المنتجات لا توفر حماية من فيروس كورونا.

تشديد إجراءات السفر

وشددت الإمارات إجراءات الدخول إلى أراضيها، إذ أعلنت أن القادمين إليها كافة ملزمون بإجراء فحص فيروس كورونا، على أن يتم هذا الفحص قبل القدوم إلى الدولة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضحت "وام" الأربعاء الماضي، أنه يتعين على جميع المواطنين والمقيمين والسياح القادمين عبر مطارات الإمارات وكذلك مسافري الترانزيت إجراء فحص كوفيد- 19 "بي سي آر" بصرف النظر عن الدولة التي يأتون منها.

وقالت إنه سيتم تطبيق قرار الفحص المسبق قبل القدوم إلى الإمارات اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل كحد أقصى، مع عدم الإخلال بما تم الإعلان عنه مسبقاً من إجراءات الفحص الإلزامي عند الوصول إلى مطارات الدولة.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على جميع المغادرين عبر مطارات الدولة لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول التي تتطلب إجراء فحص كوفيد-19 " بي سي آر"، القيام بالفحص المسبق قبل الصعود على متن الطائرة.

عقوبات على التقصير

بادرت الإمارات باتخاذ العديد من الإجراءات الضرورية والتدابير الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وجددت الحكومة تشديدها على أن عقوبات القانون الاتحادي المرتبطة بمكافحة الأمراض السارية والتي تمتد لغرامات مالية وحبس.

وتطبق الإمارات غرامة ألف درهم لمخالفة عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وعدم مراعاة مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص، وذات الغرامة لتجاوز عدد الركاب المسموح به في السيارة الواحدة لأكثر من ثلاثة أشخاص.

كما تعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، أو بإحدى العقوبتين الأطباء والصيادلة وفنيو الصيدلة ومزاولو المهن الطبية ممن يمتنعون عن إبلاغ الجهة التي يتبعونها متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية خلال 24 ساعة.

كما تطبق عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم، على من يمتنع من المخالطين للمريض من الراشدين، والمسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض أو الشخص المشتبه بإصابته، وقائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة (إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافرا على أي منها) عن إبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الحالة متى علموا أو اشتبهوا في إصابته.

وتطبق عقوبة الحبس، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 50 ألف درهم، على كل من يمتنع عن التوجه إلى وزارة الصحة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض السارية ومنها فيروس كورونا، وعلى كل من لا يلتزم بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.

وتطبق عدة غرامات حال ارتكاب مخالفات ومنها: 5 آلاف درهم، لمخالفة عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام، ونفس الغرامة لرفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب من الجهات المختصة، وتبلغ غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الأمراض السارية بشأن دفن أو نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية 3 آلاف درهم.