وزير الخزانة الأمريكية: خطة المساعدات ممكنة حال كان الديمقراطيون "منطقيين"

نيويورك - (أ ف ب)

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوظ الثلاثاء، أنه يمكن التوصل لاتفاق جديد حول تخصيص مزيد من الأموال لأزمة فيروس كورونا المستجد في حال كان القادة الديمقراطيون على استعداد ليكونوا "منطقيين".

ومن شأن تلك الخطة أن تشمل تمويل خدمة البريد الأميركي، والذي اتفق عليه الجانبان، وفق ما أعلن منوتشين على شبكة "سي.بي.إس".

وقال "هناك اتفاق ينتظر إبرامه في حال أراد الديمقراطيون أن يكونوا منطقيين. أشعر بالقلق إزاء السياسة في كل هذا" مشيرا إلى أنه واصل إجراء محادثات مع المشرعين حول مبالغ دعم الأنشطة التجارية والعمال المتضررين من كوفيد-19.

وقال "أعتقد أن هناك العديد من الناس في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، جمهوريون وديمقراطيون، يرغبون في رؤية الناس يتكاتفون ويتوصلون لاتفاق جيد للعمال الأمريكيين".

وتعثرت المفاوضات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والسيناتور الديمقراطي تشاك شومر، في وقت سابق هذا الشهر عندما رفض البيت الأبيض الموافقة على تقديم مساعدة لولايات وحكومات محلية تواجه صعوبات، ما اعتبره منوتشين "سخف".

وحمّل كل جانب الجانب الآخر مسؤولية الفشل في التوصل لاتفاق يعتبره خبراء الاقتصاد ضروري لرفد الاقتصاد المنهك.

وقال وزير الخزانة إن الجانبين اتفاقا على مبلغ عشرة مليارات دولار للبريد الأمريكي، حتى وإن اعتبر أن الأموال غير ضرورية لأن هناك "الكثير من الأموال المتوفرة".

والبريد الإلكتروني في قلب عاصفة سياسية بعد أن عين الرئيس دونالد ترامب المانح الجمهوري لويس ديجوي مديرا للهيئة العامة للبريد. وخفض ديجوي العمل الإضافي وأجرى تعديلات في الهيئة العليا، وهي الخطوات التي اعتبرها منتقدون تهدف إلى إبطاء وقت تسليم البريد وتقويض عملية التصويت بالمراسلة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر.

ودعت بيلوسي مجلس النواب للانعقاد لتمرير قانون وحيد لمساعدة خدمة البريد، ومن المقرر أن يمثل ديجوي أمام لجنة المراقبة التابعة لمجلس النواب الإثنين.

لكن لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أعلنت الثلاثاء أن ديجوي سيمثل أولا الجمعة.

وقال منوتشين إن من الأهمية بمكان الحصول على مساعدة جديدة لأنشطة تجارية صغيرة عانت أسوأ الأضرار.

وأضاف "هناك مستويان للاقتصاد" موضحا أن بعض الشركات الكبيرة تستفيد من الوباء لكن "هناك الكثير من الشركات الصغيرة التي تواجه الانهيار".