كورونا يعمق أزمة اقتصاد قطر: خسائر وتقشف وتقليص رواتب وتسريح عمال

كتب- هدى الشيمي ومحمد عطايا:

واجه اقتصاد قطر أزمات عدّة عقب تفشي فيروس كورونا المُستجد، بالتزامن مع استمرار مقاطعة الدول الأربع (مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين) للدوحة، وانخفاض أسعار النفط، إذ تكبدت الدوحة العديد من الخسائر عقب تفشي الفيروس المُسبب لمرض كوفيد-19، كان أحد تداعياتها الهبوط الحاد في أرباح البنوك، إذ خسر بنك قطر الوطنى ٣٦ % من أرباحه فى ٣ أشهر، و حقق ٧٧٤ مليون دولار فى الربع الثانى من العام الحالي صافى الأرباح خلال الـ٦ أشهر الأولى بنسبة تراجع تبلغ ١٣.٦ %.

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن كافة الاقتصاديات العالمية والعربية تضررت بأزمة فيروس كورونا، وأوضح لمصراوي أن الحكومة القطرية طالبت من المؤسسات ذات التمويل الحكومي، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، ما يعني أن الاقتصاد الدوحة تأثر سلبًا جراء الوباء، خاصة أن قطاع الطيران القطري كان مورد رئيسي للحكومة القطرية طوال السنوات الماضية ومع توقف حركة الطيران بالعالم تكبدت خسائر مالية ضخمة.

قرارات تعسفية

ولفت الشافعي إلى أنه خلال محاولتها دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة كورونا، أصدرت الحكومة القطرية تعليمات لكافة الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 %، إما عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال وكل هذا نتاج التأثر الشديد لأزمة كورونا على الاقتصاد القطري المتأثر فعليا بالمقاطعة العربية.

دفع التراجع في الاقتصاد القطري حكومة الدوحة على اتخاذ قرارات اقتصادية، وصفها مراقبون بـ التعسفية، وتضر بأوضاع العمالة الوافدة التي تواجه ضغوطًا مستمرة، فيما اعتبره آخرون "مرور بحالة من الانكماش".

خفض رواتب العمالة الأجنبية

وتشير كافة التوقعات، حسب الشافعي، إلي أن خفض رواتب الوظائف بالنسبة للأجانب يمكن أن يهدد النمو الاقتصادي في قطر، من خلال زيادة خطر نقص العمالة وإلحاق الضرر بعائدات إنفاق المستهلكين، خاصة وأن الأجانب في قطر يشكلون حوالي 95 % من إجمالي القوى العاملة.

طالبت الدوحة مؤسسات ذات تمويل حكومي، في يونيو الماضي، خفض الإنفاق على أجور الموظفين غير القطريين، في الوقت الذي تحاول فيه دعم مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا، حسبما أوضحت وثيقة رسمية.

وأصدرت وزارة المالية تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 بالمئة، بدءا من يونيو الماضي، إما عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين.

بالإضافة إلى تقليل ميزانيات أجور الأجانب، ووقف بعض الاستحقاقات الأخرى التي أثر بعضها على الموظفين غير القطريين. كما أمرت بوقف الترقيات والبدلات النقدية للموظفين مقابل الإجازات وتذاكر السفر، علاوة على معظم المدفوعات المسبقة.

وأفاد موقع مباشر الاقتصادي، أن قطر عانت من زيادة حجم الدين الخارجي خلال 2019 بنسبة 25.34 بالمائة على أساس سنوي، تقدر بـ39.64 مليار ريال (10.99 مليار دولار)، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وسجلت الدوحة أقل إنتاج محلي خلال الثلاث سنوات الماضية بناءً على تقارير البنك الدولي.

نزوح وتسريح

وقعت شركة الاستشارات الاقتصادية "أكسفورد إيكونوميكس" رحيل ما يقرب من 10 بالمئة من سكان قطر، وهو نزوح "يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد". فيما يعمل الآلاف من الأجانب لشركة الخطوط الجوية القطرية المدعومة من الدولة، التي شغلت ما يقرب من 47 ألف شخص اعتبارا من 31 مارس 2019.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، الشهر الماضي، أن الشركة ستسرح ما يقرب من 20 بالمائة من قوة العمل بها بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا في تدمير الطلب على السفر.

وقال الباكر في مقابلة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الخفض قرار شديد الصعوبة، لكن شركة الطيران المملوكة للدولة لا تملك بديلا آخر. كما يشكل المغتربون أيضا جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطر للبترول والشركات التابعة لها المدعومة من الحكومة، وقد أعلن كلاهما بالفعل عن تخفيض الوظائف.

وحسب الشافعي، فإن المستثمرين الآن يشعرون بالتخوف إزاء عدم الاستقرار التي قد تتعرض لها الإمارة الخليجية في ظل الأزمة، لا سيما على الأمد البعيد، خاصة بعد مرور 3 أعوام علي المقاطعة دون حدوث أي تطور أو بوادر.