مسيرات وقطع طرق.. لبنان يستمر في الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية

بيروت - أ ش أ

شهد عددا كبيرا من المناطق اللبنانية مظاهرات ومسيرات احتجاجية انطوت على قطع للطرق والشوارع، تنديدا بالتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لاسيما الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والانقطاع الممتد للكهرباء في معظم أرجاء البلاد أغلب أوقات اليوم.

واستخدم المتظاهرون الإطارات المشتعلة والأحجار والعوائق المختلفة، وفي بعض المناطق سياراتهم الخاصة، وصناديق النفايات مع إشعال النار فيما تحتوي من قمامة لترتفع سحب الدخان الأسود في عدد من المناطق، لاسيما العاصمة بيروت.

وشملت الاحتجاجات ومظاهر قطع الطرق، عددا من الأوتوسترادات الدولية والشوارع الرئيسية، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة والقوى السياسية اللبنانية، محملين إياهم مسئولية موجة الغلاء الكبيرة التي تضرب البلاد، وارتفاع ساعات انقطاع الكهرباء لما يزيد عن 20 ساعة يوميا.

وقال المتظاهرون إن الارتفاع اليومي في سعر صرف الدولار، يقابله غلاء يومي في أسعار السلع والمستلزمات، ومن بينها السلع والمنتجات الأساسية والضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها، الأمر الذي حدا بعدد من أصحاب المحال التجارية إلى غلق متاجرهم كونهم يتكبدون خسائر مالية كبيرة جراء فارق سعر الصرف في شراء وبيع البضائع.

ويشهد لبنان منذ أيام أزمة كهرباء قاسية وغير مسبوقة، بلغت حد الانقطاع شبه الكلي للتيار الكهربائي جراء عدم وجود كميات كافية من الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء التي لا يكفي إنتاجها في أفضل الحالات والحدود القصوى لتوفير الكهرباء في البلاد، فضلا عن النقص الحاد في الديزل أويل (المازوت) على نحو يحول دون عمل المولدات الكهربائية التي يعتمد عليها بصورة أساسية في لبنان لتعويض عجز كهرباء الدولة، الأمر الذي غرقت معه معظم مناطق البلاد في ظلام دامس لاسيما في غضون اليومين الماضيين.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 .

وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما ما يتعلق بالنقص في المحروقات والمشتقات النفطية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وكذلك أزمات في العلاج والأدوية والقمح والخبز وغيرها، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات والمستلزمات بصورة كبيرة على وقع التدهور الشديد في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي والذي بلغ مستويات غير مسبوقة.