مقرر أممي يطالب الاتحاد الأوروبي بإحباط مخططات إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية

جنيف- (أ ش أ):

حث مايكل لينك المقرر الخاص الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حث الاتحاد الأوروبي على استخدام وزنه الاقتصادي وخبرته ومساعداته الدبلوماسية ونفوذه التجاري والاستثماري لإحباط الخطط الإسرائيلية التي تلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، وحذر المقرر الخاص من أن الضم سيؤدي إلى تدهور ملحوظ فى حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.

وقال لينك فى بيان اليوم الجمعة في جنيف، إن الضم المخطط له بعد 1 يوليو هو استمرار لتمديد إسرائيل غير القانوني للسيادة على الأراضي الفلسطينية والعربية على مدى العقود الماضية باستثناء أنه يحدث الآن؛ لأن المجتمع الدولي في حالة تأهب أكثر من أي وقت مضى للانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وأضاف المقرر الأممي أن ما سيتبقى سيكون بانتوستان (على غرار الوضع السابق فى جنوب أفريقيا وقت العنصرية) يأكله العث، وسيكون نهاية وليس البداية لدولة فلسطينية حقيقية، وأكد لينك أن هذا سيكون شكلاً حديثًا من أشكال الفصل العنصري وشذوذ سياسي فى القرن الحادي والعشرين.

وطالب المقرر الأممي المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات متضافرة لمواجهة هذا الوضع وضمان المساءلة عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

وقال لينك إن الأمور وصلت إلى نقطة لا يمكن فيها للقرارات بدون عزم أن تسهم في الوصول إلى السلام العادل والدائم والأمن الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون، وشدد على إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسلامة سياسته الخارجية.

وأكد على أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يصر فقط على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، ولكن أيضا بتفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبق إذا تحدت إسرائيل الرأي العالمي، ودعا لينك الاتحاد الأوروبي إلى قيادة العالم فى فرض المساءلة مؤكدًا على أن أي قدر من الضم يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه فعل غير قانوني بشكل أساسي.