التشيك ترفض انتقاد الاتحاد الأوروبي حول تضارب محتمل للمصالح

براغ - (د ب أ)

رفض رئيس وزراء التشيك، أندريه بابيس، قرارا أصدره البرلمان الأوروبي يتضمن انتقادات له، ويسعى لمنعه من التفاوض على ميزانية التكتل.

وقال بابيس لوكالة أنباء "سي تي كي" اليوم السبت إنه يمكن تفسير هذا القرار بأنه تدخل في شؤون البلاد الداخلية وضغط سياسي في التحقيقات المستقلة، مشيرا إلى عدم توافر أدلة ملموسة بشأن ما يحتويه القرار الأوروبي.

وتحقق المفوضية الأوروبية حاليا في إجراءين مستمرين بشأن ما إذا كانت أموال قد دُفعت عن طريق الخطأ لشركات بابيس السابقة.

وطلب البرلمان الأوروبي من بروكسل أمس الجمعة عدم السماح لبابيس بالتفاوض حول ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب تضارب محتمل للمصالح.

وإذا تم تأكيد تضارب المصالح سيتعين على بابيس الاستقالة أو بيع أسهمه أو عدم تلقي أي أموال عامة إضافية.

وأسس بابيس شبكة موسعة من الشركات، قام بتسليمها إلى صندوقين استئمانيين قبل ثلاثة أعوام.

ويقول منتقدون مثل منظمة الشفافية الدولية إن بابيس لا يزال المستفيد الحقيقي، ويتهمونه بالاستفادة من إعانات الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة ، حيث أنه ، بصفته رئيسا للحكومة ، لديه أيضا رأي في كيفية تخصيصها.

ويتولى بابيس رئاسة الوزراء منذ عام 2017.