"الترويكا العربية" تتحرك للتعبئة ضد خطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية جديدة

كتبت- إيمان محمود:

في تحرك عربي لمواجهة التهديد الإسرائيلي بصم أراض فلسطينية جديدة، التقى وفد الترويكا العربية في نيويورك، برئاسة سلطنة عُمان وعضوية كل من قطر والكويت و فلسطين ووفد جامعة الدول العربية، مساء الثلاثاء، باستخدام بتقنية الدائرة المغلقة (VTC)، مع أنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة.

وشدد الوفد العربي على عدم شرعية جميع تدابير الاستيطان والضم التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأدان بشدة خطط إسرائيل لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك وادي الأردن، شمال البحر الميت، والأراضي التي شيدت عليها مستوطناتها وجدارها بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، ولقرارات الأمم المتحدة وميثاقها الذي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

وشجب الوفد استغلال إسرائيل السافر لجائحة كورونا العالمية للدفع نحو تنفيذ هذه الخطط غير القانونية، مشددا في ذات الوقت على رفض المجتمع الدولي الواسع لذلك، ومطالبته بوقف هذه الأعمال غير القانونية.

وأكد الوفد العربي أن تصرفات إسرائيل تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتدمر إمكانية حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، محذرا من أن الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، إذا لم تتوقف، فإنها ستؤدي إلى واقع الدولة الواحدة، ولن تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والمعاناة وإعاقة فرص السلام والأمن في المنطقة بأسرها.

وشدد الوفد العربي على أن وقف مثل هذه التدابير غير القانونية وضمان المساءلة، أمران ضروريان لإنقاذ عملية السلام، مجددا تأكيده على الإجماع الدولي على الحل العادل وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية.

ودعا الوفد أصحاب المصلحة الدوليين، بما في ذلك المجموعة الرباعية، إلى التعبئة من أجل وضع حد لهذه السياسات والممارسات غير القانونية، مؤكدا على دعوة الوزراء العرب في اجتماعهم الطارئ المنعقد في 30 أبريل 2020، لمواجهة التهديد الذي يلوح في الأفق بضم إسرائيلي لأراضي فلسطينية، إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية وسياسية وقانونية، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، في الأمم المتحدة وكذلك في العواصم ومع جميع الشركاء المعنيين، بهدف منع الضم. وحث الوفد السكرتير العام على مواصلة استخدام سلطته ومساعيه الحميدة، بما في ذلك بصفته عضوا في المجموعة الرباعية، على معالجة هذه المسألة على وجه السرعة.

بدوره، جدد السكرتير العام تأكيده أن المستوطنات والضم غير قانونيين، وأن الضم سيؤدي إلى إنهاء حل الدولتين ويغلق الباب أمام المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على احتمالات تحقيق السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا أنه لا يزال يعمل بنشاط مع جميع الشركاء، بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن، وأن منسقه الخاص يتشاور بهدف عقد اجتماع آخر للرباعية الدولية في المستقبل القريب لمعالجة هذه التطورات الحرجة.

وأكد الوفد العربي استعداده للتعاون مع هذه الجهود، داعين إلى إعادة تركيز العمل الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، ودعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير.

وشدد على أن دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، هي حجر الزاوية في حل عادل ودائم وشامل للصراع العربي الإسرائيلي وللسلام والأمن في المنطقة برمتها.

وكرر الوفد الدعوة إلى عملية سياسية برعاية دولية، في إطار زمني محدد واستنادا إلى المعايير الطويلة الأمد، لرعاية المفاوضات بين الجانبين من أجل التوصل إلى حل عادل لقضية فلسطين. وتعهد بالتعاون الكامل مع السكرتير ودعمه، ودعم جميع أجهزة الأمم المتحدة ، بما في ذلك مجلس الأمن، وجميع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة للوفاء بهذه المسؤولية الجليلة.​