الإمارات: 3 خيارات طوعية أمام ضحايا الاتجار بالبشر

(وكالات):

ذكرت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر بالإمارات، أنه سيتم إعطاء ضحايا الاتجار في البشر ثلاثة خيارات أساسية، حسب رغبتهم، تتمثل في تأمين إعادتهم إلى أوطانهم، أو تعديل أوضاع إقامتهم للعمل في الدولة، أو التنسيق مع المنظمات الدولية للحصول على وطن بديل.

وأكد التقرير الذي أصدرته اللجنة الإماراتية، عزم الجهات المعنية على تقديم الدعم لضحايا الاتجار في البشر لحمايتهم والتخفيف من معاناتهم.

ولفت إلى أن مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء ضحايا الاتجار في البشر، تلعب دوراً مهماً وأساسياً في عودة الضحايا بشكل طوعي وآمن، وإعادة دمجهم في المجتمع، سواء في الدولة من خلال مساعدتهم في الحصول على عمل مناسب، وتعديل وضعهم القانوني، أو من خلال التعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر والجهات الأخرى، مثل السفارات والمنظمات الدولية المعنية، ليتمكن الضحايا من العودة بشكل آمن إلى وطنهم أو إلى الوطن البديل، وتتولى مراكز ومؤسسات رعاية وإيواء الضحايا في الدولة التواصل مع الضحايا للتأكد من سلامتهم.

وأشار التقرير إلى أن مراكز ومؤسسات الإيواء والخدمات الصحية للضحايا تقدم خدمات صحية مجانية، بالتعاون مع الهيئات الصحية، من خلال توفير ممرضات أو مشرفات لتنظيم مواعيد الحالات مع العيادات والمستشفيات، والإشراف على آلية صرف الدواء.

وكذلك توفير المساعدة النفسية للضحايا الذين يعانون آثار ما بعد الصدمة، من خلال جلسات علاج نفسي فردية وجماعية، وجلسات علاج باللعب للأطفال ومجموعات الدعم، وتقدم هذه الخدمات من قبل أخصائيات مؤهلات.

وتقدم تلك المراكز خدمات قانونية، تشمل الاستشارات القانونية أو التمثيل القانوني للضحايا، وتوضيح حقوقهم القانونية والشرعية، وحقهم في التعويض المدني للمعاناة المادية والنفسية التي تعرضوا لها، ويتم توفير خدمة الترافع عن الحالات مجاناً، إضافة إلى متابعة إلغاء غرامات الإقامة المترتبة عليهم مع الجهات المعنية، وإصدار المستندات الثبوتية مع السفارات المعنية.

وأفاد التقرير بأن دور الرعاية عززت تعاونها مع القطاع الخاص للسعي في توظيف الضحايا، لافتاً إلى أن قرارات العمل تستلزم موافقة الضحية ووصولها إلى السن القانونية للعمل في الدولة.

وتمكنت جهات إنفاذ القانون والنيابات العامة في الإمارات من التصدي لـ23 قضية اتجار في البشر خلال 2019، أسهمت من خلالها في إحالة 67 متهماً إلى القضاء ومساعدة 41 ضحية، مسجلةً انخفاضاً عن 2018، إذ بلغ عدد القضايا 30 قضية، ووصلت العقوبات في بعض تلك القضايا إلى السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، بينما لايزال بعضها متداولاً في المحاكم.