جمعية مصارف لبنان تعلن رفض خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي

بيروت - أ ش أ
أعلنت جمعية مصارف لبنان، رفضها برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة اللبنانية أمس، مشيرة إلى أن الخطة من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محليا ودوليا، وتفترض وجود الدعم المالي الدولي، كما أنها تعتمد نهجا عقابيا بحق القطاع المصرفي والمودعين، وتمس بالملكية الفردية التي يصونها الدستور اللبناني.
وأكدت جمعية مصارف لبنان ، في بيان مساء اليوم ، أنها لا يمكن أن توافق بأي حال من الأحوال على خطة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، مشيرة إلى أن الجمعية لم تُستشر أو ولم يجر إشراكها في الخطة، على الرغم من أن القطاع المصرفي يمثل 3 ملايين لبناني، وكون الاقتصاد اللبناني يتطلب وجود قطاع مصرفي قوي لتحقيق النمو.
وأشارت إلى أن عملية إعادة الهيكلة المحلية على نحو ما ورد بخطة الحكومة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محليا ودوليا، كما أنها لم تتضمن آليات واضحة لمكافحة الفساد لتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضافت أن الخطة غير ممولة، حيث تفترض توافر الدعم من صندوق النقد الدولي والدول المانحة في مؤتمر (سيدر) الذي عقد قبل عامين في فرنسا لدعم لبنان، في حين أن المساعدات المالية لمؤتمر سيدر مشروطة بتنفيذ الإصلاحات أولا قبل تقديم أي دعم.
واعتبرت الجمعية أن الإجراءات التي تضمنتها خطة الحكومة في شأن الإيرادات والنفقات، والتي تمثل ضرورة لنيل دعم صندوق النقد الدولي، غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، إلى جانب أن فرضيات النمو وضبط أوضاع المالية العامة تستند إلى أرقام ونسب مختلفة، كما لا تعالج الخطة الضغوط التضخمية، والتي قد تؤدي إلى تضخم مرتفع للغاية.
وأكدت أن ما تضمنته الخطة الاقتصادية للحكومة من عرض لجذور الأزمة التي تشهدها لبنان، يظهر انحيازا على حساب القطاع المصرفي، على الرغم أن القطاع قدم التمويل اللازم للقطاع العام الذي قرر تخصيصه وإنفاقه من دون أن يكون للبنوك أي دور بهذا الخصوص على الإطلاق.
وأضافت "يصور هذا العرض مقترضا يتهم المقرض بأنه مسئول عن فشله ، علاوة على ذلك فإن وجود نهج عقابي بحق القطاع المصرفي يعني في الواقع نهجا عقابيا بحق المودعين".
واعتبرت جمعية مصارف لبنان أن الكثير مما ورد في الخطة الحكومية يمس بالملكية الفردية التي ينص الدستور اللبناني صراحة على حمايتها والتي تعد من الركائز الأساسية للمجتمع اللبناني.
وأضافت "إن التوجه إلى محاكمة اللبنانيين على أفعال غير موجودة في القوانين ثم إعطاء هذه الأحكام مفعولا رجعيا خلافا لكل القوانين والأعراف، ثم إدراجها في مسارات غريبة عن الممارسات المتعارف عليها والتي تعطي الناس حق المراجعة لدى الإدارات المختصة، هي كلها توجهات تصب للأسف في تشريع دولة اللا قانون، وعليه، نأمل من ممثلي الأمة ردها بل ومحاسبة من تجرأ على صياغتها لتعديه على الأسس القانونية والدستورية التي قامت عليها الدولة اللبنانية".
وأكدت الجمعية أن الوضع الراهن في لبنان يستدعي بشكل عاجل إقامة حوار بناء والإعراب عن الوحدة والتضامن، والتوافق في الآراء واتخاذ إجراءات ملموسة، باعتبار أن كل يوم يمر دون إصلاح يزيد من تفاقم الوضع، مشيرة في نفس الوقت إلى استعدادها للعمل مع الحكومة، وأنها ستقوم بدورها كجمعية في دعم البلاد خلال هذه المرحلة الصعبة، وأنها تعتزم أن تقدم قريبا إلى الحكومة والشعب "خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وتمهيد الطريق لنمو مستدام".
يذكر أن الحكومة اللبنانية أقرت أمس خطة إصلاح مالي واقتصادي تمتد لنحو 5 سنوات، وأعلنت الطلب رسميا إلى صندوق النقد الدولي ببرنامج دعم مالي بموازاة الإصلاحات التي ستعمل الحكومة على تطبيقها لمواجهة التدهور الحاد في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية.