الرئاسة الفلسطينية تحذر من سياسة الضم الإسرائيلية

رام الله - (د ب أ)

أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، القرار "الاستفزازي" للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بمصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية(وفا) إن القرار يستهدف "جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تهويدها لصالح مشاريع استيطانية".

وأضافت أن "ذلك عملاً عدوانيًا صارخًا، وجزءًا من سياسة الضم، وهي بمثابة البداية لتنفيذ سياسة ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه".

كما أكد البيان أن "هذا العمل المخالف للقانون الدولي مرفوض ومدان، وستكون هناك قرارات وإجراءات فلسطينية هامة في حال حدوث أي ضم لأي جزء من أراضي دولة فلسطين".

وحذر بيان الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أية مناطق أخرى "لأن مثل هذه القرارات ستؤدي إلى نتائج كارثية وستجر المنطقة إلى حافة الهاوية".

وبحسب البيان، فإن الرئيس محمود عباس بعث رسائل لأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وأعضاء الرباعية الدولية "يطلعهم فيها على خطورة مثل هذه القرارات حال تنفيذها، وأن الرد الفلسطيني سيكون ردا حاسما وقويا، وله آثار خطيرة على المنطقة بأسرها".