المجر تسعى إلى تمديد الطوارئ "لأجل غير مُسمى" لمواجهة كورونا

بودابست- (د ب أ):

طالبت الحكومة المجرية البرلمان بتمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى أجل غير مسمى وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، وإصدار تشريع يقضي بالسجن بحق مروجي المعلومات كاذبة.

وبحسب مشروع القانون الذي نُشِرَ على الموقع الإلكتروني للبرلمان المجري مساء أمس الجمعة، سيمتلك رئيس الوزراء فيكتور أوربان صلاحية الإعلان عن تطبيق إجراءات محددة من خلال مراسيم، بهدف احتواء الوباء، وذلك حتى ترى الحكومة أن هذا لم يعد أمرا ضروريا.

كما ينص مشروع القانون على أن ترويج معلومات كاذبة تعرقل جهود السلطات، سيترتب عليه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ومن المقرر أن يصوت النواب على مشروع القانون الأسبوع المقبل، وسط مطالبة الأحزاب الحاكمة للمعارضة بدعمه لينال موافقة 80 في المئة من أعضاء البرلمان.

وتخضع المجر لتحقيقات من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاك معايير الديمقراطية.

ويأتي هذا التحرك للحد من تدفق بعض المعلومات عقب انتقادات من وسائل إعلام مستقلة وجماعات معارضة بأن مجلس الوزراء يحجب تفاصيل، ويظهر تناقضات في إدارة الأزمة. كما تم اعتقال شخص بتهمة نشر معلومات كاذبة بأن عاصمة البلاد ستواجه إغلاقا تاما.