الكويت بصدد منع سفر العسكريين من دون إذن رسمي مسبق

الكويت - (د ب أ)

تتجه وزارة الدفاع الكويتية إلى تطبيق حازم لقرار منع سفر العسكريين من دون إذن رسمي مُسبق، عبرالتنسيق مع وزارة الداخلية لربط بياناتهم بمختلف المنافذ، بعد رصد مشاكل في بعض الدول من قبل عسكريين مسافرين إلى الخارج من دون التنسيق مع الجهات التابعين لها.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع القول إنه :"لوحظ في الآونة الأخيرة سفر الكثير من منتسبي الوزارة من ضباط وأفراد إلى الخارج من دون الحصول على إذن رسمي، وبعضهم سافر إلى دول مشمولة بالحظر بسبب الحروب والأوضاع الأمنية فيها".

وأوضح المصدر أن "من ضمن الحلول التي تدرسها الوزارة، ربط بيانات العسكريين بمنافذ البلاد عبر التنسيق مع وزارة الداخلية، كاشفاً أن هناك تعليمات مشددة وواضحة بشمول منع السفر من دون إذن، لجميع العسكريين سواء الكويتيون أو الخليجيون أو الوافدون أبناءالكويتيات أو المقيمون بصورة غير قانونية (البدون)".

ونوه المصدر إلى أن هذه الخطوة "ستعالج الخلل القائم حالياً في ظل عدم وجود بيانات توضح المسمى الوظيفي للعسكري، لأن العسكريين لا تعرف طبيعة عملهم من خلال جوازاتهم،التي يكتب فيها إما طلاب وإما موظفون، باستثناء الوافدين من أبناء الكويتيات الذين يحملون جنسيات دولهم الأصلية، وتُعرف طبيعة عملهم وإقاماتهم الصادرة من وزارة الدفاع".

وأكد المصدر أن "القانون النافذ في الكويت، شأنه شأن القوانين في الدول الأخرى لا سيما الخليجية، يمنع سفر العسكري من دون إذن رسمي من وحدة عمله، لكن للأسف هناك العديد من العسكريين الذين يخالفونه ويسافرون بشكل مستمر وأحياناً كل نهاية أسبوع، على الرغم من أن ذلك يُعرّض العسكري إلى محاكمة عسكرية والحبس في السجن العسكري واتخاذ عقوبة خصم بحقه إذا كان كويتياً، فيما تصل العقوبة بالنسبة للخليجيين أو الوافدين أو المقيمين بصورة غير قانونية إلى حد المحاكمة والفصل من شرف الخدمة".

وختم المصدر بالتأكيد على أن "الإجراء الذي تعتزم وزارة الدفاع اتخاذه يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة العسكريين وليس بهدف تضييق الخناق عليهم، وذلك بعدما سجل في الآونة الأخيرة تعرض العسكريين إلى مشاكل وقضايا في الخارج، لا سيما في دول يُحظر السفر إليها بسبب ما تعانيه من مشاكل أمنية".